العاهل الأردني: الحرب على التنظيمات الإرهابية هي حربنا

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عزم بلاده التصدي بكل حزم وقوة، لكل من يحاول "إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين"، مشدداً على أن "الحرب على التنظيمات الإرهابية هي حربنا".

وقال عبد الله في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة "النواب والأعيان" السابع عشر، "نحن مستهدفون ولا بد لنا من الدفاع عن أنفسنا وعن الإسلام وقيم التسامح والاعتدال"، واصفاً كل من يؤيد الفكر التكفيري المتطرف بـ "عدو الإسلام وعدو الوطن وكل القيم الإنسانية".

وحمل خطاب الملك دفاعاً صريحاً عن مشاركة بلاده في التحالف الدولي للحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش)، التي قوبلت برفض من قبل قوى حزبية وشعبية ونيابية أردنية، مبررين رفضهم بأن "الحرب ليست حربنا".

وأكد العاهل الأردني أن "الإسلام بريء من الجهات المتطرفة والتكفيرية التي تقتل النساء والأطفال باسمه"، داعياً "المجتمع الدولي إلى التصدي للتطرف في المذاهب والأديان الأخرى".

وأعطى الملك في خطابه القضية الفلسطينية الأولوية وقال إن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وهي مصلحة وطنية عليا، والقدس التي روت دماء شهدائنا ترابها، هي أمانة في عمق ضميرنا"، وتعهد الملك بأن "الأردن سيستمر في التصدي بشتى الوسائل للسياسة الإسرائيلية الأحادية في القدس الشريف والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية".

ودعا إلى العودة "لإطلاق مفاوضات الوضع النهائي والوصول إلى السلام الشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على ترابه الوطني عاصمتها القدس الشرقية"، محذراً أن "يؤدي عدم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية إلى تغذية التطرف والإرهاب".

وحول الوضع في سورية، جدد عبد الله التأكيد على أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي الشامل بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري"، وقال في "غياب الحل سيتكرس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم".

وفي الشأن الداخلي، ركز الملك على مسيرة الإصلاح المتدرج الذي اختطه، مؤكداً للنواب أن "الأردن لم يسمح ولن يسمح أن تكون الصعوبات والاضطرابات الإقليمية حجة أو ذريعة للتردد في مواصلة مسيرته الإصلاحية الشاملة"، مضيفاً "نحن لا نرى الإصلاح ردة فعل لواقع صعب، بل هو خيار وطني نابع من الداخل، يعزز الوحدة الوطنية والتعددية والاعتدال، ويوسّع المشاركة، ويعمّق الديمقراطية، ويرسّخ نهـج الحكومات البرلمانية".

وأشار إلى "الدور الذي منح لمجلس النواب في تجربة الحكومات البرلمانية من خلال نهج التشاور مع كتل المجلس وأعضائه للتوافق على اختيار رئيس الوزراء".

وتقاطعت رؤية الملك مع رئيسة حكومته، حول ضرورة أن يسبق إقرار قانون انتخابات جديد إقرار المجلس لقانون البلديات واللامركزية، والذي سيرسخ نهج الحكم المحلي، غير أن الملك وجه نقداً مبطناً إلى مجلس النواب عندما دعاه إلى تطوير آليات عمله، داعياً إياه إلى "إقرار مدونة السلوك، وهي المدونة التي أحبط إقرارها رفض نيابي لها كونها تضع ضوابط على سلوكهم والتزامهم".

وسبق الخطاب تعهد من قبل نواب برفع لافتات أمام الملك حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، لحثه على اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه تلك الاعتداءات، وهو ما لم يحدث، حيث لم يقاطع الحاضرون الملك سوى 17 مرة للتصفيق، فيما قوطع مرة من قبل نائب متحمس هتف تأييداً للملك.