العبادي محارباً الفساد: الحصانة لن تحمي أحداً

يحاول رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، العمل على وضع حدّ لظاهرة الفساد المالي والإداري، في كافة مفاصل الدولة، بعد استشراء الظاهرة بشكل كبير، ويتوعّد بمحاسبة المجرمين والمتورطين في سرقة المال العام، مؤكداً أنّ المنصب والحصانة لن يحميا أحداً من القانون.

ويقول مصدر سياسي عراقي لـ "العربي الجديد"، إنّ "العبادي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كشف أن الآلية التي اتبعت في وزارتي الدفاع والداخلية، خلال فترة الحكومة السابقة، كبّدت البلاد خسارة لا تقل عن مائة مليار دولار، وأنّ الوزارتين ضمتا شبكات من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام".

ويشير العبادي، وفق المصدر ذاته، إلى أنّ "العقود التي أبرمت مع الشركات المجهزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات يلفّها الغموض، ولم تخضع لضوابط قانونيّة واضحة، واعترتها شبهات فساد كبيرة"، لافتاً إلى أنّ "صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات (السونار) وحدها، كلّفت الدولة العراقيّة قرابة المليار دولار، فضلاً عن تسببها بقتل المئات من العراقيين".

وينقل المصدر عن العبادي توعّده "بمحاسبة كلّ مسؤول ضالع في تلك الجرائم، التي تسبّبت بقتل العراقيين، وأنّ الحصانة والمنصب لن يمنعا أحداً مهما كان، من المحاسبة القانونيّة".

ويحاول رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الاختباء خلف الحصانة التي يمنحها له منصبه الجديد "نائب رئيس الجمهورية"، خشية من الملاحقات القانونية التي سيتعرض لها بسبب قضايا عدة، وانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال فترة حكمه.

من جهتها، تؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، نجيبة نجيب، لـ "العربي الجديد"، أنّ "حكومة المالكي صرفت سلفاً مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، من خارج نسبة الصرف القانونية"، مبيّنة أنّ "أغلب تلك الأموال خصصت لوزارة الدفاع".

وتقول نجيب إنّ "مجلس النواب سيبذل جهده بالعمل على التحقيق بتلك المصاريف بشكل دقيق"، وتشير إلى أنه "يجب التمحيص والتدقيق بتفاصيل وأوجه صرف تلك الأموال، للتأكد مما إذا كانت قد صُرفت بشكل غير قانوني".

واستشرت خلال فترة حكم نوري المالكي التي امتدت لدورتين برلمانيتين، ظاهرة الفساد المالي والإداري في كافة مفاصل الدولة، وقد ضلع مسؤولون كبار ووزراء بصفقات فساد كبيرة، وكشفت لجان النزاهة عن تورط كثيرين منهم في صفقات مشبوهة، لكن جرت حمايتهم من أيّ محاسبة، ولم تعرض ملفاتهم على القضاء.

كما تعرض البلد خلال الفترة نفسها، لأقسى أنواع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مع زج كثيرين في السجون بدون أيّ تهمة. ولا يزال مصير المئات، إن لم يكن الآلاف منهم، مجهولاً حتى اليوم، وقد تسبّب ذلك بانتفاض ستّ محافظات على سياسات المالكي التعسّفية.

وكان مصدر حكومي في إحدى المحاكم القضائية، قد أكّد في وقت سابق لـ "العربي الجديد"، أنّ العشرات من ذوي القتلى والمفقودين، وممن تعرضوا للظلم والاعتقال بلا أسباب أو بدعاوى كيديّة، وقضوا فترة طويلة في السجون العراقية، تقدّموا إلى المحاكم  لإقامة دعاوى ضد المالكي، لكن سلطته على القضاء كانت تحول دون ذلك.

وأوضح أنه من بين هؤلاء، موظفون في ملاكات الدولة، فُصلوا من وظائفهم من قبل متنفذين في الدوائر الحكومية، بحجّة انتماءات حزبية.