تأكيداً لتسريبات حصل عليها "العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، أمر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الأحد، بتجميد صلاحيات وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات المتصاعدة في العراق.
وقال بيان مقتضب، صدر عن مكتب العبادي، إنّ "رئيس الحكومة أمر بسحب يد وزير الكهرباء (تجميد صلاحيات) بسبب تردي خدمات الكهرباء، ولحين اكتمال التحقيقات"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان "العربي الجديد"، قد حصل في 17 يوليو/تموز الجاري على تسريبات من موظف في مكتب العبادي، كشف فيها عن عزم رئيس الوزراء إطلاق حزمة من الإصلاحات على خلفية التظاهرات، من ضمنها سحب يد عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.
ويأتي قرار العبادي في وقت عجزت فيه الحكومة عن السيطرة على التظاهرات الشعبية الغاضبة، التي تطالب بتحسين مستوى الخدمات، الأمر الذي بات يقلق الحكومة بشكل خطير.
وقال مسؤول قريب من مكتب العبادي لـ"العربي الجديد"، إنّ "إقالة وزير الكهرباء تأتي ضمن مساعي الحكومة لتخفيف حدة التوتر بالشارع جراء نقص الطاقة"، مبينا أن "هناك سلسلة استرضاء جديدة تتضمن إقالة مسؤولين آخرين بالحكومة والغاية منها تهدئة الشارع"، وفقا لقوله.
وأكد أنّ "وزير الكهرباء هو أول من سحبت يده، وسيتم التحقيق في سبب عدم تطوير المنظومة الوطنية العراقية"، مشيرا إلى أنّ "العبادي وجه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملفات عدد من الوزارات الخدمية الأخرى، ووزرائها، ورصد الخلل، وقد تتخذ إجراءات مماثلة تشمل مسؤولين ووزراء جددا".
وشدّد المسؤول العراقي على أنّ "العبادي جاد في تلافي هذه الأزمة الخطيرة بكافة الطرق، خصوصا وأنها باتت تشكل خطرا على حكومته".
يشار إلى أنّ التظاهرات الشعبية الغاضبة آخذة بالتصعيد، في وقت لم تستطع الحكومة حتى الآن احتواءها، بينما يؤكد المتظاهرون أن لا تراجع حتى يتم تحقيق مطالبهم.
ويعاني العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلاد تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.