أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، أن حكومته قررت إحالة وزيري الصناعة والتربية السابقين إلى هيئة النزاهة للتحقيق معهما في شبهات فساد، موضحًا خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن الحكومة أحالت أيضًا مسؤولين اثنين بدرجة مدير عام إلى النزاهة، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات العارمة المطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين.
وأشار إلى عقد لقاءات مع ممثلين لتسع محافظات عراقية، لافتًا إلى إصدار قرارات عدة من أجل تقديم الخدمات في هذه المحافظات.
وأضاف أن "مجلس الوزراء العراقي صوّت اليوم على تلبية مطالب عدد من المحافظات، وتخصيص الأموال اللازمة لها"، مبينًا أن المجلس ناقش أيضًا الإجراءات الجمركية التي من شأنها تسهيل دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية.
وتابع: "نريد رقابة مجتمعية من المواطنين لتنفيذ ملف الخدمات في المحافظات"، موضحًا أن حكومته لن تتوقف عن ملاحقة الفساد، وأن هناك قائمة من الفاسدين ستصدر قريبًا، داعيًا الكتل السياسية للتوصل إلى الاتفاق على برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي.
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن للمرجعية الدينية دورًا مهمًا، مبينًا أن خطابها يساعد الحكومة في محاربة الفساد.
وصادق العبادي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على إحالة عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة إلى النزاهة، في إطار مساعيه لتلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات.
وذكر بيان صحافي مقتضب، لمكتب العبادي، أنّ "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى النزاهة"، مبينًا أنّ "القرار جاء على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات"، ولم يكشف البيان عن أسماء المسؤولين أو عددهم.
وعلى الرغم من حديث رئيس الوزراء عن إجراءات للاستجابة لمطالب المتظاهرين، إلا أن القوات العراقية لا تزال تلاحق منظمي وقيادات الحركات الاحتجاجية.
وأكد مصدر محلي في محافظة البصرة (جنوب العراق) أن قوة عراقية اعتقلت، اليوم، أحد قيادات الاعتصامات في البصرة، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الأمن العراقي اعتقل الناشط غسان سعيد الذي ساهم بشكل واضح في قيادة وتنظيم اعتصامات البصرة خلال الفترة الماضية.
وفي السياق، حذر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، من احتمال اندلاع مشاكل لا تحمد عقباها في حال استمرت الاعتصامات التي تشهدها مدن جنوب العراق، مبينًا خلال مقابلة متلفزة أن الأجهزة الأمنية وُجدت لحماية المتظاهرين، وليس لقتلهم، أو استخدام السلاح من أجل تفريقهم.
وأوضح أن استمرار الاحتجاجات قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات، مذكرًا بالأزمة التي رافقت الاعتصامات التي شهدتها محافظة الأنبار (غرب العراق) ومدن أخرى عام 2013.
وأشار إلى عقد لقاءات مع ممثلين لتسع محافظات عراقية، لافتًا إلى إصدار قرارات عدة من أجل تقديم الخدمات في هذه المحافظات.
وأضاف أن "مجلس الوزراء العراقي صوّت اليوم على تلبية مطالب عدد من المحافظات، وتخصيص الأموال اللازمة لها"، مبينًا أن المجلس ناقش أيضًا الإجراءات الجمركية التي من شأنها تسهيل دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية.
وتابع: "نريد رقابة مجتمعية من المواطنين لتنفيذ ملف الخدمات في المحافظات"، موضحًا أن حكومته لن تتوقف عن ملاحقة الفساد، وأن هناك قائمة من الفاسدين ستصدر قريبًا، داعيًا الكتل السياسية للتوصل إلى الاتفاق على برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي.
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن للمرجعية الدينية دورًا مهمًا، مبينًا أن خطابها يساعد الحكومة في محاربة الفساد.
وصادق العبادي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على إحالة عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة إلى النزاهة، في إطار مساعيه لتلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بمحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات.
وذكر بيان صحافي مقتضب، لمكتب العبادي، أنّ "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى النزاهة"، مبينًا أنّ "القرار جاء على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات"، ولم يكشف البيان عن أسماء المسؤولين أو عددهم.
وعلى الرغم من حديث رئيس الوزراء عن إجراءات للاستجابة لمطالب المتظاهرين، إلا أن القوات العراقية لا تزال تلاحق منظمي وقيادات الحركات الاحتجاجية.
وأكد مصدر محلي في محافظة البصرة (جنوب العراق) أن قوة عراقية اعتقلت، اليوم، أحد قيادات الاعتصامات في البصرة، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الأمن العراقي اعتقل الناشط غسان سعيد الذي ساهم بشكل واضح في قيادة وتنظيم اعتصامات البصرة خلال الفترة الماضية.
وفي السياق، حذر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، من احتمال اندلاع مشاكل لا تحمد عقباها في حال استمرت الاعتصامات التي تشهدها مدن جنوب العراق، مبينًا خلال مقابلة متلفزة أن الأجهزة الأمنية وُجدت لحماية المتظاهرين، وليس لقتلهم، أو استخدام السلاح من أجل تفريقهم.
وأوضح أن استمرار الاحتجاجات قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات، مذكرًا بالأزمة التي رافقت الاعتصامات التي شهدتها محافظة الأنبار (غرب العراق) ومدن أخرى عام 2013.