العبادي يعتزم مصادرة أموال كبار القادة المتورطين بالفساد

كشف مصدر سياسي من داخل التحالف الوطني العراقي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعدما أحال ملف الجنود الوهميين والقادة المتهمين بالفساد في المؤسسة العسكرية، يعتزم إصدار قرار قضائي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل مَن يثبت ضلوعه بملفات الفساد في وزارتي الداخلية والدفاع".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ "قادة التحالف الوطني المقرّبين من العبادي حذّروه من الاستعجال باتخاذ هذا القرار خوفاً من تداعياته الأمنية وتأثيره على العملية السياسية، خصوصاً أنّ القادة المفسدين لديهم ارتباطات خطيرة وارتباطات بميليشيات".

وأكّد أنّ "العبادي أبلغهم بأنّه ينتظر نتيجة التحقيق وسيبذل جهده لاستصدار القرار على أي متورط بالفساد".

من جهته، رأى الخبير الأمني، أحمد السعيدي، أنّ "كبار القادة المتورطين بالفساد مرتبطون بميليشيات وبدول إقليمية وليس بالسهل القضاء عليهم ومصادرة أموالهم".

وأضاف السعيدي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "القرار يحتاج الى إجراءات أمنية احترازية، وضمانات تقدّم من كافة مكونات التحالف الوطني للعبادي بأنّهم سيكونون معه ويتحملون نتائج القرار، لكي لا تستطيع الميليشيات أن تؤثر على الوضع الأمني وتربك الوضع السياسي".

وكان مصدر سياسي عراقي مطّلع قد كشف في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بإحالة ملفات الجنود الوهميين إلى القضاء، لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وهدر أموال الدولة، طوال السنوات الثماني التي مضت، مؤكداً أنّ التحقيق بدأ فعلاً مع الجنود الوهميين، وسيشمل كافة الضباط الذين يرتبط بهم الجنود، والقادة المسؤولين عنهم، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، وقد يشمل القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، باعتباره المسؤول الأول عن فساد المؤسسة العسكرية.