العبادي: 2016 سيكون عام القضاء على الفساد

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، أنّ عام 2016 سيكون عام الحسم للقضاء على الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة، فيما شكك مراقبون بإمكانية تطبيق ذلك عملياً على الأرض.

وقال العبادي، خلال كلمة ألقاها في الذكرى 94 لعيد الشرطة: "سيكون 2016 عام القضاء على الفساد وسنبدأ بوزارة الداخلية".

وبيّن العبادي، في كلمته، أنّ "الفاسدين أعداءٌ لنا وهم في صف الإرهاب ولن نسمح للفاسدين بالانتماء للبلاد مُطلقاً وهناك من تورط من الفاسدين مع الإرهابيين ولا بد من القضاء على الفساد تماماً".

ولفت إلى أن "الفاسدين يمتلكون أموالاً وإمكانيات كبيرة جداً وقنوات فضائية يحاولون تخريب الدولة من خلالها، ولذلك لا يمكن أن نستهين بهم".

وأضاف رئيس الحكومة: "البلاد بحاجة للقضاء على الفساد حتى يصل إلى الصفر في كل دوائر ومؤسسات الدولة العراقية دون استثناء"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن" الفساد لا مذهب له ولا دين وقد أثبتت جميع التحقيقات الاستخبارية والجنائية تواطؤ الفاسدين مع الإرهابيين".

" تراجع شعبية العبادي من 72% إلى 47% عام 2015 بسبب ملف الفساد "

ودعا العبادي، لشنّ "حرب شرسة ضد الفساد الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب"، مؤكّداً أن "عام 2016 سيشهد القضاء على الفساد وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

وبيّن أن "الحكومة العراقية ستعمل على نقل الملف الأمني في كافة المدن العراقية إلى وزارة الداخلية". في إشارة إلى المدن التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها بعد معارك شرسة مع "داعش". وشدّد على ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من الفساد والفاسدين.

ويأتي خطاب العبادي بعد يوم واحد من دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني لمكافحة الفساد خلال خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي النجفي.

وقال الصافي: "طالبنا السلطات الحكومية الثلاث في العام الماضي بمكافحة الفساد وقد انقضى عام كامل ولم يتحقق أي شيء على أرض الواقع".

وخرجت تظاهرات حاشدة عمت مناطق الوسط والجنوب في أغسطس/آب الماضي، طالبت العبادي بإصلاح العملية السياسية ومحاسبة الفاسدين، الأمر الذي رد عليه العبادي بجملة إصلاحات تضمنت إقالة نوابه ونواب رئيس الجمهورية والبرلمان لكنها تعثرت بضغوط إقليمية، بحسب مراقبين.

وأظهر استطلاع للراي أجرته مؤسسة "غالوب" الأميركية، تراجع شعبية العبادي من 72 في المائة منذ توليه رئاسة الوزراء إلى 47 في المائة نهاية عام 2015، مبيناً أن "أسباب تراجع شعبيته تكمن في الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كافة وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين".

وكان مراقبون حذّروا من استمرار استشراء الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة، والذي قد "يجر البلاد نحو هاوية محتومة بسبب تهريب الأموال والمشاريع الوهمية ونهب ميزانية الدولة من قبل سياسيين وكتل وأحزاب حكومية".

وقال محللون إنّ "العبادي أصبح تحت ضغوط شعبية ودينية كبيرة تتمثل بضغط المرجعية الدينية في النجف والضغط الشعبي للمتظاهرين المطالبين بالإصلاح، لكن ضغوطاً أخرى من إيران تؤخر إصلاحاته حتى الآن، إذ ترفض طهران محاسبة عدد كبير من الفاسدين الذين تدعمهم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ممن تسببوا بنهب ميزانية الدولة".

وفي هذا السياق، شكك مراقبون في قدرة العبادي على تنفيذ وعود الإصلاح بسبب الضغوط السياسية ودوامة العنف التي تضرب البلاد.

اقرأ أيضاً: 2016 العراقي يرث كوارث سلفه... التشاؤم بالأسوأ سيد الموقف