جاء ذلك في كلمة للعثماني خلال إطلاق الحكومة برنامجا لتدريب أطر ومسؤولي المفتشيات العامة لمحاربة الفساد، في الرباط. وأضاف العثماني: "محاربة الفساد ليست ظاهرة بسيطة، لأنه ينخر في المجتمع والاقتصاد المحلي، ويبطل الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين".
واعتبر أن "محاربة الفساد لن تكون بالوسائل الأمنية والقانونية فقط، لكن بعدد من الإجراءات، منها الوقائية وأيضًا إغلاق منافذ الفساد". وسبق أن صرّح رئيس الحكومة، في 28 يوليو/ تموز الماضي، بأن الفساد يلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المغربي 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دولار) عام 2015، مقارنة مع 923.6 مليار درهم (91.6 مليار دولار) عام 2014. وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة المغربية عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، أعلن في يناير/كانون الثاني 2015، أن الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والابتزاز وغيرها، تجاوز 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.