العدالة والتنمية المغربي "يأسف" لانسحاب أحد حلفائه من الحكومة

في أول تعليق رسمي صادر عن قيادة حزب "العدالة والتنمية" المغربي، بعد إعلان حزب "التقدم والاشتراكية"، أقرب حلفائه داخل التحالف الحكومي، قرار انسحابه من الحكومة؛ قال نائب الأمين العام للحزب إن "العدالة والتنمية يأسف لهذا القرار لكنه لا يملك إلا أن يحترمه".

وبعد ساعات من التزامه الصمت، وصدور انتقادات من بعض المراقبين لعدم تفاعله مع قرار كبير بحجم انسحاب أحد حلفائه من الحكومة، اختار حزب "العدالة والتنمية" أن يدلي بأول تعليق من خلال منشور على "فيسبوك" لنائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحاكم سعد الدين العثماني، فيما كشف الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، محمد نبيل بنعبد الله، أن رئيس الحكومة تواصل معه وحاول ثنيه عن قرار الانسحاب، عندما تم إبلاغه بالاستعداد لاتخاذه.

وقال سليمان العمراني الذي ينوب العثماني في منصب الأمانة العامة للحزب: "إننا في حزب العدالة والتنمية نقدر حزب التقدم والاشتراكية، ونعتز بعلاقتنا به، وبتعاون الحزبين على الصعيد الحكومي الذي اعتبرنا ونعتبر أنه كان يمثل مصلحة وطنية. لذلك فقد عبر الحزب، وعلى رأسه الأخ الأمين العام رئيس الحكومة، عن تشبثه باستمرار بحزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي القائم".

وأضاف أنه "وإذا تقرر مغادرة حزب التقدم والاشتراكية سفينة الحكومة، فإنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن أسفنا على ذلك. إن قراراً من هذا القبيل، لا يمكن إلا احترامه على أمل استمرار علاقة الحزبين وتثمينها".

وجاء هذا التصريح بعدما أعلن حزب "التقدم والاشتراكية"، وهو الحزب اليساري المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، مساء أمس الثلاثاء، اتخاذه قرار الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، وذلك في خطوة هي أولى بوادر التعديل الوزاري الكبير المرتقب في الأيام القليلة المقبلة.

ولا يؤثر انسحاب هذا الحزب على الأغلبية البرلمانية المساندة لحكومة سعد الدين العثماني، إذ يحوز هذا الحزب اليساري 13 نائباً فقط، بينما تتوفر الأحزاب الخمسة المتبقية في التحالف الحكومي على 232 نائباً برلمانياً، أي أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب ذي الـ395 مقعداً.

وجاء هذا القرار في نهاية اجتماع دام عدة ساعات عقده المكتب السياسي للحزب أمس الثلاثاء، وخلص إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة بإجماع أعضائه، على أن يعرض القرار للمصادقة الرسمية في دورة طارئة للجنة المركزية للحزب يوم الجمعة المقبل.

وقال حزب "التقدم والاشتراكية"، في تصريح عمّمه المكتب السياسي، إنه يعلن "بأسف شديد" قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، "على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزباً وطنياً وتقدمياً يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئاً في ذلك وراء صاحب الجلالة".