هل تستطيع الحكومة الجديدة تخفيف الأزمات المعيشية؟ (فرانس برس)
فوجئ مراقبون بإسناد أغلب الوزارات الاقتصادية في التشكيل الحكومي الجديد بالمغرب، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش، مقابل ضعف تمثيل حزب العدالة والتنمية الذي شكّل الحكومة.
واستحوذ حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي جاء ثالثا في الانتخابات الأخيرة، على الوزارات ذات الثقل في الاقتصاد المغربي في الحكومة التي أعلن عن تشكيلتها، مساء أول من أمس الأربعاء.
ورغم حصوله على 37 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه تمكّن من حيازة أغلب الوزارات التي تشكل قطب الرحى في الاقتصاد المغربي.
وكان رئيس حزب التجمع، عزيز أخنوش، قد دخل في اختبار قوة مع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، حول تشكيل الحكومة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفضى التوتر بين الرجلين، إثر تشبّث أخنوش بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي ورفض بنكيران، إلى ما عرف في المغرب بـ "البلوكاج" الذي دام قرابة 6 أشهر، وتعثرت معه عملية تشكيل الحكومة.
وكان التجمع الوطني للأحرار قد حصل في حكومة عبد الإله بنكيران، التي التحق بها في 2013، بعد خروج حزب الاستقلال، على خمس وزارات.
وتمكّن الحزب، من الحصول على سبع وزارات، أهمها الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار والفلاحة والصيد البحري.
رئيس الحزب الذي كان يحمل حقيبة الفلاحة والصيد البحري، أضاف إليها في الحكومة الحالية التنمية القروية والمياه والغابات، حيث أصبح "وزيراً فوق العادة"، حسب توصيفات لوسائل إعلام محلية.
وتعتبر الوزارات التي استحوذ عليها عزيز أخنوش، ذات ثقل في المغرب بحكم المشاريع التي ترعاها، خاصة بعد وضع المغرب خططا محددة الأهداف في مجالات الصناعة والفلاحة والصيد البحري.
وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد"، إنه منذ تعيين بنكيران من أجل تشكيل الحكومة، كان حريصا على تواجد التجمع الوطني للأحرار ضمن فريقه، وسعى إليه بالكثير من الإصرار، رغم الخلافات حول مكونات ذلك الفريق.
وخلال المفاوضات مع بنكيران، حرص التجمع على التحالف مع حزب الاتحاد الدستوري الحاصل على 19 مقعدا، حيث أعلنا عن نيتهما تشكيل فريق مشترك في مجلس النواب.
واستطاع الاتحاد الدستوري بفضل ذلك التحالف تقوية حظوظه في الانضمام إلى الحكومة، حيث حصل زعيمه محمد ساجد على وزارة السياحة والصناعة التقليدية والطيران المدني.
وإذا كان التجمع تمكن من الحصول له ولحليفه على وزارة اقتصادية وازنة، فإن العدالة والتنمية الحاصل على 125 مقعدا، حافظ على وزارتين لهما علاقة بالاقتصاد وخرج من واحدة.
ولم يعد للحزب موطئ قدم في وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما كان القيادي إدريس الأزمي الإدريسي، يشغل في حكومة بنكيران منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، مكلفا بالميزانية.
واحتفظ الحزب، الذي يقود الحكومة بوزارتي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وهما وزارتان عادتا إليه في ظل حكومة عبد الإله بنكيران.
وسيتحمل الحزب في الحكومة الحالية، مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، وهي وزارة ذات طابع اجتماعي، ستضع الحزب في بؤرة الضوء، بالنظر لوضعية سوق التشغيل في المغرب.
وكانت أغلب ردود أفعال رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن الحكومة، منتقدة لحزب العدالة والتنمية، حيث يعتبرون أن الوزارات التي حاز عليها لا تعكس نتائج الانتخابات.
وعُينت الحكومة الجديدة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، من قبل العاهل المغربي، حيث تشكلت من ستة أحزاب، تقاسمت بينها 39 وزارة ووزارة منتدبة وكتابة دولة.
اقــرأ أيضاً
ورغم حصوله على 37 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه تمكّن من حيازة أغلب الوزارات التي تشكل قطب الرحى في الاقتصاد المغربي.
وكان رئيس حزب التجمع، عزيز أخنوش، قد دخل في اختبار قوة مع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، حول تشكيل الحكومة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفضى التوتر بين الرجلين، إثر تشبّث أخنوش بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي ورفض بنكيران، إلى ما عرف في المغرب بـ "البلوكاج" الذي دام قرابة 6 أشهر، وتعثرت معه عملية تشكيل الحكومة.
وكان التجمع الوطني للأحرار قد حصل في حكومة عبد الإله بنكيران، التي التحق بها في 2013، بعد خروج حزب الاستقلال، على خمس وزارات.
وتمكّن الحزب، من الحصول على سبع وزارات، أهمها الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار والفلاحة والصيد البحري.
رئيس الحزب الذي كان يحمل حقيبة الفلاحة والصيد البحري، أضاف إليها في الحكومة الحالية التنمية القروية والمياه والغابات، حيث أصبح "وزيراً فوق العادة"، حسب توصيفات لوسائل إعلام محلية.
وتعتبر الوزارات التي استحوذ عليها عزيز أخنوش، ذات ثقل في المغرب بحكم المشاريع التي ترعاها، خاصة بعد وضع المغرب خططا محددة الأهداف في مجالات الصناعة والفلاحة والصيد البحري.
وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد"، إنه منذ تعيين بنكيران من أجل تشكيل الحكومة، كان حريصا على تواجد التجمع الوطني للأحرار ضمن فريقه، وسعى إليه بالكثير من الإصرار، رغم الخلافات حول مكونات ذلك الفريق.
وخلال المفاوضات مع بنكيران، حرص التجمع على التحالف مع حزب الاتحاد الدستوري الحاصل على 19 مقعدا، حيث أعلنا عن نيتهما تشكيل فريق مشترك في مجلس النواب.
واستطاع الاتحاد الدستوري بفضل ذلك التحالف تقوية حظوظه في الانضمام إلى الحكومة، حيث حصل زعيمه محمد ساجد على وزارة السياحة والصناعة التقليدية والطيران المدني.
وإذا كان التجمع تمكن من الحصول له ولحليفه على وزارة اقتصادية وازنة، فإن العدالة والتنمية الحاصل على 125 مقعدا، حافظ على وزارتين لهما علاقة بالاقتصاد وخرج من واحدة.
ولم يعد للحزب موطئ قدم في وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما كان القيادي إدريس الأزمي الإدريسي، يشغل في حكومة بنكيران منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، مكلفا بالميزانية.
واحتفظ الحزب، الذي يقود الحكومة بوزارتي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وهما وزارتان عادتا إليه في ظل حكومة عبد الإله بنكيران.
وسيتحمل الحزب في الحكومة الحالية، مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، وهي وزارة ذات طابع اجتماعي، ستضع الحزب في بؤرة الضوء، بالنظر لوضعية سوق التشغيل في المغرب.
وكانت أغلب ردود أفعال رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن الحكومة، منتقدة لحزب العدالة والتنمية، حيث يعتبرون أن الوزارات التي حاز عليها لا تعكس نتائج الانتخابات.
وعُينت الحكومة الجديدة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، من قبل العاهل المغربي، حيث تشكلت من ستة أحزاب، تقاسمت بينها 39 وزارة ووزارة منتدبة وكتابة دولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
