العدالة والتنمية المغربي يتجه لتمديد زعامة بنكيران

صادق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، مساء الأحد، على تعديل قانونه الداخلي، من خلال المادة 16، والتي كانت تقضي بتحديد قيادة الأمين العام للحزب في ولايتين فقط، حيث بات عدد ولايات زعيم الحزب الحاكم الأقصى ثلاث ولايات.

وصوت أعضاء لجنة "الأنظمة والمساطر" في الحزب لفائدة تعديل المادة 16، بأغلبية تفوق الثلثين، وأيضا لفائدة أن يكون التعديل الجديد منطبقا فقط على الأمين العام للحزب ورئيس المجلس الوطني، من دون باقي درجات المسؤولية الحزبية.

ويأتي هذا التعديل ليؤشر على انتصار التيار الموالي لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على ما يسميه بعضهم "تيار الاستوزار"، والذي ضم في أغلبه وزراء الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، والذي يرفض ضمنيا منح ولاية ثالثة لبنكيران ليكون على رأس الحزب.

وكانت المادة 16 من القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".

ودارت مناقشات ساخنة، وفق مصادر من داخل لجنة "الأنظمة والمساطر" لحزب العدالة والتنمية، بين تيار يدعو إلى تعديل القانون الداخلي ليمهد لولاية ثالثة لبنكيران، وبين تيار آخر أبدى رفضه منح ولاية ثالثة له، بدعوى أنه لا يتعين تحويل العدالة والتنمية إلى حزب أشخاص.

وبهذا التعديل للنظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، يمكن لبنكيران الترشح لولاية ثالثة لحزب العدالة والتنمية، ليكون بذلك أول أمين عام في تاريخ الحزب يشغل هذا المنصب لولايات ثلاث متوالية، فيما يتردد أن هناك رفضا قويا لبعض القيادات الحزبية لهذا المنحى.

وتبرر قياداتٌ رفض منح ولاية ثالثة لبنكيران على رأس الحزب بأن ذلك قد يؤدي إلى انفجار داخل هذه الهيئة السياسية، جراء صدام محتمل للحزب مع الدولة، باعتبار العلاقة التي توصف بغير الودية بين بنكيران وصناع القرار.