العراق:إحالة نائبي رئيس الوزراء السابق المالكي ومدير مكتبه للقضاء

وقال بيان للهيئة، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "المسؤولين الأربعة هم نائبا رئيس الوزراء السابقان بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق الركن فاروق الأعرجي".

وأضاف البيان، أن "هذه المجموعة هي الأولى التي ستقدم إلى القضاء في إطار ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع، ولا تزال التحقيقات جارية مع عدد آخر من المسؤولين".

لافتاً إلى أن "الهيئة أكملت المرحلة الأولى من ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع"، ومبيناً أنه تمت "إحالة نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إلى القضاء بتهمة تضخم الأموال واستغلال المنصب الوظيفي، فيما أحيل نائب رئيس الوزراء الثاني صالح المطلك إلى القضاء بتهمة تضخم ثروته وعدم الإفصاح عن ذمته المالية منذ عام 2003 خلافاً للقانون".

اقرأ أيضاً: فضائح إقفال قضية "سقوط الموصل": تهريب المتّهَمين وقتل الشاهد

وأكد البيان ذاته، أن "إحالة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق الركن فاروق الأعرجي إلى المحاكمة المختصة، جاءت على خلفية تهمة استغلال المنصب الوظيفي وعدم الإفصاح عن ذمته المالية طيلة توليه المنصب خلافاً للقانون، بينما جاءت إحالة أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، نتيجة لاتهامه بتضخم الأموال واستغلال المنصب الوظيفي".

وتعد إحالة مسؤولين بارزين إلى القضاء الأولى من نوعها في العراق، منذ احتلال البلاد وتغيير النظام السياسي فيه.

ويعد كل من بهاء الأعرجي وصالح المطلك، من القيادات السياسية البارزة في العراق، فضلاً عن شغلهما مناصب حكومية وبرلمانية طيلة السنوات الثلاث عشرة الماضية.

فيما يوصف الفريق الركن فاروق الأعرجي بأنه ذراع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ويواجه تهما أخرى أبرزها التورط بـ"أعمال قتل طائفية والتحريض على اقتحام ساحة اعتصام الحويجة العام 2013، الذي أدى إلى مقتل وإصابة 200 من المعتصمين آنذاك".

ومن المتوقع أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من التوتر السياسي في البلاد، وفقاً لمراقبين، اعتبروا التوقيت متعمدا من قبل رئيس الحكومة الذي يواجه ضغطاً شعبياً لمعالجة ملف الفساد بالبلاد.

اقرأ أيضاً: العبادي يقرر تسريح 30% من أفراد مليشيات "الحشد الشعبي"