وتتولى وزارة التربية العراقية توزيع الكتب والقرطاسية مجاناً على طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، لكن منذ عامين لجأت إلى تقليص نسب الكتب الموزعة بنسبة 50 في المائة، منها المستهلك، والنصف الآخر جديد يضاف له عدد من الدفاتر التي لا تسدّ الحاجة الفعلية للطلاب.
ولم توزع الكتب المنهجية على الرغم من مرور أكثر من شهر على بداية العام الدراسي، ودعت وزارة التربية العراقية أولياء الأمور إلى الاستفادة من مواقع المديرية العامة للمناهج التابعة لها لسحب وطبع الكتب غير الموزعة على الطلاب على نفقتهم الخاصة.
وقال أحد الآباء في العاصمة بغداد، ويدعى عمر خضير في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن "قطاع التعليم والتربية بدأ يتدهور، وخاصة في ما يتعلق بموضوع توزيع الكتب، فهل يعقل أنّ وزارة التربية ليس بمقدورها توفير وطبع الكتب المنهجية للطلاب، كما أن هناك نقصاً في أكثر من كتاب منهجي لم يتسلموه، في الوقت الذي يصل سعر طباعة الكتاب نحو 13 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل نحو عشرة دولارات أميركية".
وأضاف " يتابع أربعة من أبنائي دراستهم، طبعت 4 كتب لهم وكلفوني 65 ألف دينار (50 دولاراً أميركياً)، ولا أعلم ما السبب في عدم طبع الوزارة الكتب في موعدها وتأخيرها".
من جهته، قال صاحب مكتبة في شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد، تحسين الربيعي في تصريح لـ"العربي الجديد"، "زاد الطلب على سوق الطباعة والاستنساخ، منذ شهر تقريباً، وقمنا ببيع كتب منهجية كثيرة بعد طبعها، ونوفرها للطلاب بأسعار تبدأ من خمسة آلاف دينار وصولاً إلى 13 ألف دينار عراقي حسب عدد صفحات الكتب ونوعية الطباعة، فإذا رغب الشخص أن يكون الكتاب ملوناً يتضاعف السعر، وإذا اكتفى بالطباعة العادية يبقى في تكلفته الاعتيادية".
وأضاف "نحصل على الكتب الجديدة من المدارس أو نسحبها من موقع وزارة التربية ونطبعها ونبيعها، فنحن نخدم الطلاب عندما تعجز الحكومة والتربية عن ذلك".
من جهته، قال مدير إدارة وزارة التربية العراقية، محمد يوسف، إنّ" الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد تسببت في تخفيض الحكومة العراقية لموازنة الوزارة، وهذا أربك عملها في سرعة طبع الكتب المنهجية وتوزيعها على الطلاب، كما أن هناك مناهج جرى تغييرها لابد أن تطبع في مطابع حديثة، وسيتم توزيع الكتب المتبقية في غضون أسبوعين بعد تسلمها من المطابع".
فيما حمّلت لجنة التربية النيابية مجلس الوزراء مسؤولية الفشل في عدم توزيع وزارة التربية للكتب المدرسية على الطلاب، وقالت في بيان وصل" العربي الجديد"، نسخة منه، "الذي يتحمل الفشل الحكومي بعدم توزيع الكتب على طلاب المدارس هو مجلس الوزراء بكافة أعضائه، لأن وزير التربية طالب بزيادة مخصصات الأموال لطباعة الكتب والمستلزمات، إلا أن الحكومة في وادٍ ووزارة التربية ومتطلباتها في وادٍ آخر، بالإضافة إلى أن لجنة التربية البرلمانية طالبت قبل إقرار الموازنة المالية أن تكون هناك دراسة لقضية الأموال المخصصة لطباعة الكتب ومستلزمات الطلاب ولم يأخذ بها بسبب التقشف، كما طالبت أيضاً بفتح تحقيق بشأن عدم توزيع الكتب على الطلاب".
وفي ذات السياق، أكد وزير التربية العراقي محمد إقبال، عدم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب لقلة التخصيصات المالية، وأوضح أن ظاهرة تسريب الكتب للأسواق هي قديمة وليست وليدة اليوم.