العراق: مليشيا "الحشد" تسمي أحد أعضاء صفقة الرهائن البريطانيين متحدثاً باسمها

الوثيقة، التي نشرتها وسائل إعلام عراقية، تحدثت عن مهام يتولاها الدراجي، وهي "إجراء المقابلات الصحافية والتلفزيونية، وإبداء وجهة نظر ما يصدر عن "الحشد" من بيانات وتصريحات، بالإضافة إلى اعتباره الواجهة الرسمية للتمثيل الإعلامي في مختلف المجالات المتخصصة بهذا الشأن".

وعبد الهادي الدراجي (51 عاماً) أحد الأعضاء البارزين في مليشيا "جيش المهدي" بزعامة مقتدى الصدر، والتي تشكلت عقب الغزو الأميركي للعراق، كما شغل منصب الناطق باسم مكتب الصدر في جانب الرصافة من بغداد، قبل أن ينشق عنها.

وثيقة تعيين الدراجي (تويتر)

واعتقل الدارجي في شهر يناير/كانون الثاني 2007 من قبل قوات أميركية خاصة شرقي العاصمة من داخل مبنى سكني يستخدم مقراً له قرب حي البلديات، وذلك بعد ثبوت تورطه بعمليات قتل طائفية في بغداد طاولت مئات العراقيين من سكان بغداد والوافدين إليها من المحافظات المجاورة، فضلا عن تفجير مساجد ودور عبادة، وتشكيل خلية خاصة للخطف والابتزاز.

وجرى إيداع الدراجي في معتقل بوكا بمدينة البصرة، إلا أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن البريطانيين الخمسة، والتي قادتها حكومة نوري المالكي، مع مليشيا "العصائب" بزعامة قيس الخزعلي، والتي انتمى لها الدراجي بعد انشقاقه عن مليشيا "جيش المهدي" التابعة لمقتدى الصدر، أسفرت عن إطلاق سراحه.

وخاضت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مفاوضات قصيرة مع مليشيا "العصائب"، أسفرت عن اتفاق يقضي بإطلاق الأميركيين سراح عدد من قيادات المليشيا، إضافة إلى شخص لبناني الجنسية، لقاء إطلاق سراح الرهائن البريطانيين الخمسة الذين تم اختطافهم في مايو/أيار عام 2007 من داخل مقر وزارة المالية ببغداد، وفرضت بعد أشهر من اختطافهم شروطا لإطلاق سراحهم، وهو ما تم فعلا من خلال المفاوضات التي قادتها الحكومة برئاسة المالكي آنذاك، وأسفرت عن إطلاق سراح عدة قيادات بالمليشيا عام 2009، منهم عبد الهادي الدراجي وليث الخزعلي وسعد سوار وحسن سالم ورحيم شموسي، المتهمين بكونهم من زعماء الفتنة الطائفية في بغداد آنذاك.

وظل الدراجي بعيدا عن الواجهة الإعلامية طوال تلك السنوات، إلا أنه عاد أخيرا في الشهرين الماضيين مع تصاعد حدة الأزمة الإيرانية الأميركية في المنطقة، ليكون أكثر حضورا على محطات تلفزيون ووسائل إعلام غالبيتها ممولة من طهران وتبث من العراق.

ووفقا لنائب في البرلمان العراقي ومقرب من إحدى فصائل "الحشد"، فإن ترشيح الدراجي وتسميته تمت بدفع من فصائل مسلحة معروفة بارتباطاتها مع طهران.

وأكد النائب ذاته، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن تسميته كانت محل خلاف، وهناك قوى داخل "الحشد" لم تكن راغبة به، مقرا بأن الخطوة قد تفهم منها رسائل من "الحشد" للقوات الأميركية في العراق، خاصة أن الدراجي متهم من قبل الأميركيين بعمليات إرهابية وعنف في العراق بين 2003 و2007 تحديداً.