تُتهم قيادة شرطة محافظة ديالى، بالتعاون مع المليشيات وتسهيل تنفيذ مخططاتها في المحافظة، والقيام بتصفية السجناء داخل السجون. ويقول القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الخالدي لـ "العربي الجديد"، إنّ "قيادة شرطة ديالى تتعاون مع المليشيات على تصفية أبناء مكون معين داخل السجون، وعند خروجهم من السجن بعد الحصول على البراءة". ويلفت إلى أنّ "هذه الأعمال التي تقوم بها قيادة الشرطة لا تحدث للمرة الأولى، بل إنها تقترفها منذ فترة، لكنّها تصاعدت أخيراً بعدما تصاعد نفوذ المليشيات في ديالى في الفترة الأخيرة".
ويشدد الخالدي على أنّ "السجناء يذوقون شتى أنواع التعذيب على يد تلك المليشيات، إلى أن ينتهي بهم المطاف بالموت"، مناشداً الجهات المسؤولة بـ "التحرك لإنقاذ أبناء المحافظة من هذه الانتهاكات غير الإنسانية".
وتتفاقم أزمة سيطرة المليشيات المدعومة من الأجهزة الأمنية على محافظة ديالى، في وقت تتصاعد فيه مناشدات الأهالي والمسؤولين بالمحافظة إلى إيجاد حل سريع وإنقاذ المحافظة من سطوة المليشيات.
وكانت مجموعة من العلماء والمثقفين والوجهاء وممثلي الحراك الشعبي في المحافظة، قد عقدوا مؤتمراً صحافياً في محافظة السليمانية، طالبوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بالتدخل المباشر لحل الأزمة، مؤكّدين أنّ جرائم المليشيات في المحافظة تفوق جرائم سبايكر وغيرها.
من جهته، يقول مصدر أمني في ديالى لـ "العربي الجديد"، إنّ "قيادة الشرطة قتلت أخيراً 14 محتجزاً داخل أحد سجونها، بعدما أذاقتهم صنوفاً من التعذيب".
بدورها، تؤكد النائبة عن تحالف ديالى هويتنا ناهدة الدايني، أنّ "المحاكم القضائية لم تحسم أية دعاوى، ولم يتم تقديم أي من الموقوفين منذ أشهر عدة إلّا بعدد أصابع اليد"، مضيفة أنّ "أغلب المتهمين والموقوفين نقلوا إلى سجون البصرة والناصرية من سجن التاجي".
وكان العبادي قد التقى قبل أيام بوفد من محافظة ديالى. وقد أصدر توجيهات للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع العصابات الإجرامية، التي تخطف المواطنين وتبتز عوائلهم ومواجهتهم بأقسى العقوبات، مشدداً على أنّ ظاهرة المسلحين المدنيين (المليشيات) يجب أن تتوقف، رافضاً "أي سلاح خارج إطار الدولة".
وتُتهم وزارة الداخلية العراقية بالعمل على تمرير الأجندات الإيرانية، وتسهيل عمل المليشيات في العراق. وقد منحت الوزارة غطاءً رسمياً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.
وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إلى إيران بالضلوع بأعمال العنف التي يشهدها العراق، فضلاً عن تدخلها بشؤونه الداخلية بشكل مباشر، لا يوفر المسؤولون العراقيون جهداً لتوسيع العلاقة بين البلدين بكل الجوانب غاضين الطرف عن كل ذلك.