وقال مسؤول سياسي بارز في بغداد لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتل التحالف الوطني غير راضية على تحرّكات بعض السياسيين مع المعارضين والذين يعقدون المؤتمرات خارج البلاد أو تلك التي ستعقد قريبا في بغداد برعاية دولية"، مبينا أنّ "التحالف يخشى من تأثير هذه المؤتمرات على سير العملية السياسية بشكلها الحالي".
وأوضح أنّ "كتل التحالف عقدت اجتماعات لبحث هذا الموضوع، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على البلاد، وعلى التحالف الوطني تحديدا، لذا فإنّ بعض كتل التحالف تريد أن تضع حدّا لتلك التحركات التي تعتبرها تحركات مريبة، الأمر الذي دفعها للتخطيط لأجل تشريع قانون يلزم الكتل السياسية بعدم الخروج على سياسة الحكومة".
وأضاف أنّ "تلك الكتل ستجمع توقيعات من نواب لتشريع هذا القانون"، مبينا أنّ "هذا القانون سيمنع إقامة أي مؤتمر خارج العراق من دون موافقة حكومية".
من جهته، أكد النائب عن التحالف الوطني، هشام السهيل، أنّ "عقد مؤتمرات بعنوان المصالحة الوطنية من دون مشاركة جميع المكونات العراقية يزيد من الفرقة والاصطفاف الطائفي في البلاد".
وقال السهيل، في تصريح صحافي، إنّ "هكذا دعوات لا تعطي فرصة للجلوس في حوار لجميع العراقيين للاتفاق فيما بينهم، مما يدعو إلى الأسف، لأنّ كل جهة تريد أن تنفرد برؤيتها للمصالحة الوطنية، فرئاسة الوزراء لديها ورقة وتعمل لوحدها، والبرلمان لديه ورقة ويعمل منفردا، وهناك جهات أخرى كذلك، وهذه هي الطامة الكبرى التي دمّرت البلد".
ودعا إلى "توحيد الجهود مع الجميع من رئاسات وكتل سياسية وأخذ رأي لجنة المصالحة الوطنية بمثل هذه المؤتمرات، كونها اللجنة المختصة ولا يمكن أن تعقد هذه المؤتمرات من دون اللجنة".
من جهته، عدّ عضو التيّار المدني العراقي، جاسم الخيلاني، أنّ "التحالف الوطني يحاول فرض أجندته وسياسته على الكتل السياسية الأخرى من خلال التمهيد لقانون يلزم الجميع بسياسة الحكومة".
وقال الخيلاني، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "التحالف الوطني هو الذي بدأ عقد المؤتمرات في خارج العراق وتحديدا في إيران، واليوم يخشى على نفسه من المؤتمرات الخارجية، ولا يمكن له أن يمنع الآخرين مما أتاحه لنفسه"، مؤكدا أنّ "القانون الذي تسعى كتل التحالف لتشريعه هو بمثابة فرض إرادة التحالف على الجميع، وهذا الأمر الذي لا يمكن القبول به".
وتابع "على الحكومة والتحالف الحاكم أن يؤمنا بالطرف الآخر، وألا يهمشا أحدا ويفعلا مبدأ الحوار، في حال أرادا الخير للبلاد، لا أن يستغلا نفوذهما لتمرير قوانين تصب بصالح أجندتهما الخاصة".
يشار الى أنّ رئيس البرلمان سليم الجبوري كان قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في بغداد منتصف الشهر المقبل، تشارك فيه شخصيات معارضة.