كشفت مصادر قضائية في وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عن تقارير جديدة تشير إلى مقتل 41 عراقياً، من بينهم 19 طفلاً دون سن الخامسة عشرة، وثماني سيدات، خلال غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي في مناطق بشمال وغرب البلاد.
وقال مسؤول رفيع في الوزارة، لـ"العربي الجديد"، إن "محاكم بداءة ومراكز للشرطة تلقت بلاغات من مواطنين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى حول مقتل ذويهم بقصف جوي من قوات التحالف استهدف منازلهم في تلك المناطق".
وأوضح المصدر، الذي يشغل منصباً قضائياً رفيعاً في الوزارة، أن "عدد الأخطاء المسجلة ضد التحالف تتصاعد، وهناك 16 ضربة جوية نفذت غالبيتها طائرات أميركية خلال الشهرين الماضيين جاءت في مواقع مدنية وأحياء سكنية مختلفة في مناطق شمال وغرب العراق".
وأضاف أن "بعض الهجمات كانت مزدوجة قتلت من (داعش) وكذلك من المدنيين، وهذا موضوع خطير إذا ما اعتبرت قوات التحالف قتل مدنيين مع (داعش) غير مهم أو جائز لهم بحالات معينة، وعليهم أن يتبعوا القانون الدولي الذي يحرّم إطلاق النار في مواقع تواجد المدنيين العزّل".
وأشار إلى أن "مجموع الشكاوى التي تلقتها محاكم بداءة عراقية ومراكز للشرطة حول هجمات التحالف الدولي التي تتهمها بقتل مدنيين هي 13 شكوى رُفعت جميعها إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فيها، لكن مثل تلك الدعاوى تحتاج إلى تحقيق واسع ومشترك مع غرفة التحالف الدولي، وقد يطول عدة أشهر".
من جهته، قال رئيس منظمة "السلام العراقية لحقوق الانسان"، محمد علي، لـ"العربي الجديد"، إن "المنظمة تحقق في تلك الشكاوى ولديها ملفات وصور للضحايا قبل انتشالهم من المنازل المهدمة فوقهم بفعل الغارات"، موضحاً أن "التحقيقات لا يمكن وصفها بالمتقدمة بل هي أولية حتى الآن، وهناك دلائل لدينا تؤكد تورط التحالف بها، ومنها نوعية القصف الجوي، حيث هناك فارق كبير بين قصف سلاح الجو العراقي والقصف الذي يشنه التحالف من حيث شدة التدمير والحفر التي تحدثها بالأرض".
وتساءل: "كيف يمكن لنا محاسبة التحالف على اقترافه أخطاء أودت بحياة عراقيين مدنيين، بينما سلاح الجو العراقي تورط بقتل المئات منهم وبشكل قد يكون متعمّداً إلى حد كبير وبواسطة براميل متفجرة وصواريخ موجهة"، مضيفاً: "لذا، أعتقد أن الموضوع قد يستخدم سياسياً من قبل بعض الأطراف السياسية المعارضة للتدخل الغربي من القوى المحسوبة على إيران، في حين أن هناك أبرياء مُزّقت أشلاؤهم وقد تضيع دماؤهم في حال لم تتوفر تحقيقات عادلة بتلك القضية".