وقال المسؤول المحلي في البلدة، عبد الفتاح القاسم، لـ"العربي الجديد"، إنّه "مع تأخير التحرك العسكري نحو تلعفر تزداد معاناة أهالي البلدة النازحين منها، والذين يقبعون داخل المخيمات منذ ثلاث سنوات"، مبيناً أنّ "الخلاف السياسي وصراع المنافع بين الجهات السياسية جعل من تحرير البلدة حلماً بعيد التحقيق".
وأضاف أنّ "الأهالي ووجهاء البلدة وعدداً من مسؤوليها يعتزمون تشكيل وفد لمقابلة العبادي (رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي)، ومطالبته بحسم موضوع التحرير بأسرع وقت، مستخدماً صلاحياته كرئيس للوزراء، وأنّ سلطة القرار يجب أن تكون له وحده بعيداً عن أي جهة سياسية أخرى".
وعلى الرغم من اكتمال خطة تحرير تلعفر، إلّا أنّ إصرار "الحشد" على المشاركة فيها عطّل العملية، الأمر الذي يستدعي اتفاقات سياسية لتجاوز هذه الأزمة.
في الأثناء، أكد مصدر سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد" أنّ "عدداً من قادة الحشد التقوا اليوم بالعبادي، وبحثوا معه ملف تلعفر".
وأوضح أنّ "قادة الحشد طرحوا على العبادي خطة لتحرير البلدة بمشاركتهم"، مبيناً أنّ "العبادي لم يحسم موضوع المعركة حتى الآن".
ويلقي ائتلاف دولة القانون، والذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بالمسؤولية إزاء موضوع تلعفر، على الولايات المتحدة الأميركية وتركيا، محملاً إيّاهما مسؤولية تعطّل المعركة.
وقالت النائبة عن الائتلاف، نهلة الهبابي، في تصريح صحافي، إنّ "بلدة تلعفر لن تتحرّر من داعش إلّا باتفاقات سياسية وموافقة واشنطن وأنقرة"، متهمة "بعض السياسيين العراقيين وواشنطن وأنقرة بأنهم المعرقلون الأساسيون لتحرير البلدة".
وأكدت أنّ "العبادي لا يُريد البدء بعملية تحريرها بسبب تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال دخول قوات الحشد الشعبي مع القوات المحرّرة"، مضيفة أنّ "العبادي لا يريد فتح جبهتين الأولى في الساحل الأيمن للموصل مع داعش، والثانية في تلعفر مع القوات التركية".
يشار إلى أنّ مراقبين يحذّرون من خطورة الخلاف السياسي بشأن معركة تلعفر، وإصرار "الحشد" على المشاركة بها، الأمر الذي سينعكس سلباً على البلدة ويؤخر من معركة تحريرها.