العراق: الصدر يدعو لحصر الوزارات الأمنية بيد عبد المهدي ويلوح بـ"خيارات أخرى"

وقال الصدر، في تغريدة له: "لا يحق لأي حزب أو كتلة سياسية ترشيح أحد لوزارتي الدفاع والداخلية، فجيش العراق والقوات الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا"، مضيفا "لقد منعنا الترشيح للوزارات من أجل أن تكون بيد رئيس الحكومة، وليست هبة للأحزاب، ولا أن تكون عرضة للمحاصصة".
وشدّد بالقول "لا بد أن تكون الوزارات بيد التكنوقراط المستقل"، ملوحا بأنه "سيكون لنا موقف آخر بخلاف ذلك".
وأضاف أنّ "باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية، مما لا تقل أهمية عن الوزارات، والتي استولت عليها (الدولة المعمقة) في ما مضى، يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية، ومنطقية صحيحة، ويراعى فيها العدل والإنصاف، والخبرة، والابتعاد عن التحزب والفئوية".
ويؤكد تحالف "سائرون" أنّ دعوة الصدر تأتي ضمن الشروط التي وضعها الصدر على عبد المهدي، خلال حواراتهما المشتركة التي جرت قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال قيادي عن التحالف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الصدر كان قد وضع عدّة شروط على عبد المهدي، خلال حواراتهما المشتركة، التي سبقت تشكيل الحكومة"، مبينا أنّ "دعم الصدر لعبد المهدي جاء وفقا لتلك الشروط، وأنّ الأخير لا يستطيع التنصل من الشروط، خاصة وقد قدّم ضمانات لتنفيذها".
وأوضح أنّ "شرط الصدر لم يكن إبقاء الوزارات الأمنية بيد عبد المهدي، بل تولي تلك المناصب من قبل ذوي الكفاءة من المستقلين، وغير المرتبطين بأي جهة سياسية، حتى وإن تأخر ذلك، وفي حال تعثر تبقى الوزارات بيد عبد المهدي، ولا تشغل من قبل جهات حزبية".
وأشار إلى أنّ "هذه الشروط، لا تعقد تشكيل الحكومة بقدر ما تمنح عبد المهدي مرونة بذلك، إذ سيكون بمقدوره تقديم حكومة مجزوءة، وستحصل على ثقة البرلمان"، مضيفا "كما أنّها تمنع الأحزاب من استغلال المؤسسات الأمنية لصالحها".