نازحون عراقيون بسبب القصف العشوائي (علي السعدي/فرانس برس/Getty)
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، أنّه أصدر أوامر قبل يومين، بإيقاف القصف على المناطق التي يسكنها مدنيون، ويتواجد فيها عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وتتعرض مدن محافظة الأنبار والموصل وكركوك وصلاح الدين، منذ عدة أشهر، إلى قصف عشوائي جوّي وبرّي من قبل الجيش العراقي، بحجة استهداف عناصر (داعش)، وأدى القصف إلى قتل وجرح المئات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وقال العبادي خلال مشاركته في مؤتمر النازحين، الذي عقد في مكتب رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، في بغداد، مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، إن "هذا القرار تم اتخاذه لكي لا يسقط أي مدني ولو في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، ولن نتوان عن ملاحقتهم وهم الذين يتخذون من المدنيين متاريس".
وأكّد العبادي أنّ "الحكومة لن توقف جهدها في حماية المدنيين. وإذا تعرضت القوات الأمنية لأي خطر، فسنردّ بحمايتها مع المدنيين"، مشيراً إلى أن "أبناء البلد نالهم الكثير من الضرر والإرهاب".
كذلك أعلن عن تنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية، لحسم مشكلة إسكان النازحين خلال 3 أشهر، مضيفاً "نسعى إلى إعادة النازحين إلى منازلهم آمنين بأسرع وقت ممكن، ونقدر باعتزاز جهود المرجعية الدينية العليا في رعاية النازحين".
بدوره، شدّد الحكيم على أهمية اعتبار التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وتوثيقها في الأمم المتحدة. وقال الحكيم خلال المؤتمر "لا بد من العمل على اعتبار جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها العصابات الإرهابية (الداعشية) جريمة ضد الإنسانية، وتوثيق ذلك في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة"، داعياً إلى تأسيس "هيئة عليا للكوارث والأزمات". وطالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الحكومة العراقية باعتبار العام الدراسي المنصرم سنة عدم رسوب للنازحين قسراً.
وأكّد العبادي أنّ "الحكومة لن توقف جهدها في حماية المدنيين. وإذا تعرضت القوات الأمنية لأي خطر، فسنردّ بحمايتها مع المدنيين"، مشيراً إلى أن "أبناء البلد نالهم الكثير من الضرر والإرهاب".
كذلك أعلن عن تنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية، لحسم مشكلة إسكان النازحين خلال 3 أشهر، مضيفاً "نسعى إلى إعادة النازحين إلى منازلهم آمنين بأسرع وقت ممكن، ونقدر باعتزاز جهود المرجعية الدينية العليا في رعاية النازحين".
بدوره، شدّد الحكيم على أهمية اعتبار التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وتوثيقها في الأمم المتحدة. وقال الحكيم خلال المؤتمر "لا بد من العمل على اعتبار جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها العصابات الإرهابية (الداعشية) جريمة ضد الإنسانية، وتوثيق ذلك في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة"، داعياً إلى تأسيس "هيئة عليا للكوارث والأزمات". وطالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الحكومة العراقية باعتبار العام الدراسي المنصرم سنة عدم رسوب للنازحين قسراً.
وتعدّ تصريحات العبادي تغييراً لافتاً عن نهج سلفه نوري المالكي، الذي غضّ الطرف عن الأصوات التي طالبت بوقف القصف العشوائي والبراميل المتفجرة على المدن. وفي هذا الإطار، رأى محلل سياسي تحدث لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن "العبادي استطاع الاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها المالكي وأصرّ على الاستمرار بها متفرداً برأيه".
وأوضح أن "سياسة التمادي في قهر إرادة الشعب وإجحافه وظلمه، وتسليط قوة الأجهزة الأمنية والمليشيات ضده، هي وسائل أفرط في استخدامها المالكي خلال فترة حكمه". ورجّح المحلل السياسي أنّه "في حال استمر العبادي في هذه الاستراتيجية، وفي حال اهتمامه بصوت الشارع العراقي فإنه سيكسب ودّه، الأمر الذي يسهم باصطفاف الشعب إلى جانب السلطة، وسينعكس ايجاباً على الملف الأمني".
من جهته، اعتبر "ائتلاف متحدون للإصلاح" مبادرة العبادي، "بادرة طيبة وإجراءً حكيماً ينم عن إرادة في أن يكون هذا القرار بداية لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم". ووصف النائب عن "ائتلاف الوطنية"، حامد المطلك، القرار بأنه "خطوة فاعلة لإثبات حسن النية وصدقية الوعود من قبل العبادي".
وقال المطلك في حديث لـ"العربي الجديد"، "إننا في أمسّ الحاجة إلى تحديد نوعية وكيفية معالجة الإرهاب، بشكل علمي ودقيق يستند إلى وقائع وخطط عسكرية رصينة، وتفعيل الجهد الاستخباري والابتعاد عن عشوائية التصرف والتخطيط".
وأوضح أن "سياسة التمادي في قهر إرادة الشعب وإجحافه وظلمه، وتسليط قوة الأجهزة الأمنية والمليشيات ضده، هي وسائل أفرط في استخدامها المالكي خلال فترة حكمه". ورجّح المحلل السياسي أنّه "في حال استمر العبادي في هذه الاستراتيجية، وفي حال اهتمامه بصوت الشارع العراقي فإنه سيكسب ودّه، الأمر الذي يسهم باصطفاف الشعب إلى جانب السلطة، وسينعكس ايجاباً على الملف الأمني".
من جهته، اعتبر "ائتلاف متحدون للإصلاح" مبادرة العبادي، "بادرة طيبة وإجراءً حكيماً ينم عن إرادة في أن يكون هذا القرار بداية لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم". ووصف النائب عن "ائتلاف الوطنية"، حامد المطلك، القرار بأنه "خطوة فاعلة لإثبات حسن النية وصدقية الوعود من قبل العبادي".
وقال المطلك في حديث لـ"العربي الجديد"، "إننا في أمسّ الحاجة إلى تحديد نوعية وكيفية معالجة الإرهاب، بشكل علمي ودقيق يستند إلى وقائع وخطط عسكرية رصينة، وتفعيل الجهد الاستخباري والابتعاد عن عشوائية التصرف والتخطيط".
ويحاول العبادي مع بداية حكمه كسب الشارع العراقي، إذا إنّه ألغى، الخميس الماضي، استخدام لقب "دولة رئيس الوزراء" أو أي لقب آخر، واعتماد المنصب والاسم فقط، كما منع تعليق صوره على جدران الأبنية الحكوميّة والمقرات الأمنية والعسكريّة. كذلك استجاب العبادي لمطالب تشكيل قوات من قبل أبناء المحافظات، لحماية محافظاتهم من الخروقات الأمنية ومحاربة "داعش"، وأصدر توجيهات بتشكيل قوات الحرس الوطني التي تضم أبناء تلك المحافظات.