انتقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عمل البرلمان وطريقة التصويت على أجوبة الوزراء، الذين تم استجوابهم بتهم الفساد المالي والإداري، معتبراً أنّ الاستجواب "تم بصورة غير دستورية"، في حين رد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، على الانتقادات، واصفاً إياها بـ"الخطب الإعلامية".
ودعا العبادي، اليوم الخميس، البرلمان العراقي إلى اعتماد "التصويت العلني" على فقرات استجواب وسحب الثقة عن الوزراء المتهمين بالفساد، بعد قيام البرلمان بالتصويت السري بعدم قناعته بالأجوبة، التي قدمها وزير المالية، هوشيار زيباري، خلال جلسة استجوابه في البرلمان.
وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، "أنا لست ضد استجواب الوزراء في البرلمان وفق الأسس الدستورية، لكن ذلك لم أشاهده في استجواب وزيري الدفاع، خالد العبيدي، والمالية، هوشيار زيباري".
ودعا العبادي أعضاء مجلس النواب إلى "التحلّي بالشجاعة والشفافية والعلنية مع جمهورهم، خلال التصويت على فقرات استجواب أو سحب الثقة من الوزراء".
وأضاف أنّ "عدداً كبيراً من النواب يتفق ويصرح بشيء، لكنه يستغلّ التصويت السري للتصويت على شيء مخالف"، معتبراً أنّ "التصويت السري لا ينسجم مع الديمقراطية والدستور في العراق".
في المقابل، ردّ رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، على انتقادات رئيس الوزراء، واصفاً إياها بـ"الخطب الإعلامية" التي تتعلّق بدور مجلس النواب ومهامه وآليات عمله والسياقات المتبعة في ذلك.
وقال الجبوري إنّ "مجلس النواب العراقي ملتزم تماماً بالسياقات القانونية والدستورية التي كفلها النظام الداخلي، وهو أحرص من غيره على الالتزام بها، خصوصاً في ما يتعلق بملف استجواب المسؤولين التنفيذيين".
وأوضح الجبوري أنّ "فقرة التصويت السري سياق قانوني ثابت في المجلس، وعلى من يعترض على ذلك سلوك الطرق القانونية والدستورية بدل اللجوء إلى إطلاق التصريحات هنا وهناك".
وأكد الجبوري أنّ مجلس النواب عازم على المضي في تعزيز وتفعيل دوره رقابياً وتشريعياً، وحريص على إتاحة الأجواء الملائمة للنواب لممارسة دورهم المناط بهم "بعيداً عن أية ضغوط أو تأثيرات".
يشار إلى أنّ تصريحات العبادي الأخيرة بخصوص عمل البرلمان، ليست الأولى من نوعها، إذ وجه سابقاً انتقادات في ما يتعلق باستجواب وإقالة وزير الدفاع، واصفاً إقالة واستجواب الوزراء المتهمين بالفساد من قبل البرلمان بـ"الاستهداف السياسي والشخصي".
وكان البرلمان العراقي قد أعلن عن تأجيل جلسته المقررة، اليوم الخميس، إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، نظراً لتغيب عدد من نواب كتلة "التحالف الكردستاني" و"تحالف القوى" عن حضورها، بعدما أدرجت فيها فقرة التصويت على قناعة أو عدم قناعة مجلس النواب بالأجوبة، التي قدمها زيباري خلال استجوابه.