العراق: المصالحة الوطنية ضحية "الحشد" و"داعش"

انقلب "التحالف الوطني" المهيمن على الحكومة في العراق على مشروع "المصالحة الوطنيّة"، الذي تعمل جهات حكوميّة على تفعيله في البلاد، بعد مطالبة التحالف بأن يتخذ الجميع موقفاً في الوقت الحالي، إمّا مع مليشيات "الحشد الشعبي" وإمّا مع "الدولة الإسلاميّة" (داعش).

ويفتح هذا التوصيف الذي يقسم العراقيين الى قسمين، الباب أمام مشاكل كبيرة، لا تترك مجالاً للتفاوض والتحاور وحل الأزمات العالقة، وتنسف كل الجهود والمساعي للم شتات العراقيين ودرء مخاطر الفتنة المحدقة بالبلاد. وتساءلت النائبة عن "التحالف الوطني" هدى سجّاد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن "تعريف المصالحة الوطنيّة، ومن هي الأطراف التي يتم التصالح معها، في هذا الظرف الذي يبذل فيه آلاف العراقيين دماءهم في ساحات القتال ضد داعش؟".

وشدّدت أن "لا مصالحة وطنيّة في العراق، فإما أن تكون مع الحشد الشعبي وإمّا مع داعش، نحن في قتال وهناك أناس يقدمون أرواحهم حفاظاً على وحدة العراق وآخرون يؤيدون داعش". وأضافت "محافظة الديوانيّة تقدّم كل يوم 100 شهيد من صفوف الحشد الشعبي، وكذلك المحافظات الجنوبيّة الأخرى، من يدفع ثمن ذلك؟". واعتبرت أنه "باسم المصالحة نُصبت المخيمات، وباسم المصالحة قُتل الحشد الشعبي"، قبل أن تجزم أن "لا

" الجميلي: السنّة ليسوا مع داعش، لكنهم يطالبون بوضع قانون يضبط وينظم عمل الحشد الشعبي "

 مجال للمصالحة، يجب فرز الكتل السياسية وكشف توجهاتها، إمّا مع داعش أو ضد".

اقرأ أيضاً: العبادي يتجاهل وزير دفاعه في معركة تكريت

من جهتها، انتقدت مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنيّة، وحدة الجميلي، "التصريحات المتشنجة التي تعيق تنفيذ مشروع المصالحة الوطنيّة". وقالت الجميلي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "المصالحة الوطنيّة في البلاد لم تُطبّق حتى الآن، وهناك من يعرقل تطبيق المشروع"، مؤكّدة أنّ "داعش استهدف المجتمع العراقي بكل شرائحه، وتحديداً السنة قبل غيرهم وهو ألد أعدائهم، وهم ناقمون اليوم عليه أكثر من غيرهم".
وأضافت "السنة ليسوا مع داعش، لكنهم يطالبون بوضع قانون يضبط وينظم عمل الحشد الشعبي، وأن يتحلى الحشد بالأخلاق العسكرية والتوجيه الوطني لا العقائدي، لكن عندما يمنع الحشد الشعبي النازحين من العودة إلى منازلهم، ويرتكب انتهاكات كيف نكون معه؟".

ولفتتت الى أنّ "هذه التوجهات تهدف لخلق اصطفافات جديدة، ومحاولة لتقديس الحشد الشعبي رغم الانتقادات الكثيرة، لكثير من سلوكياته"، مشدّدة أن "الحشد ليس خطاً أحمر، بل المفروض أن يكون الجيش العراقي هو الخط الأحمر".

يُذكر أن ملف المصالحة الوطنيّة في العراق ظلّ حبراً على ورق منذ إقراره، لتتالي الأسباب الأمنية والسياسية، وتسيّدها كافة الملفات، ما يضعه خارج كل أولوية. مع العلم أنه يتمّ عقد المؤتمرات وتخصيص الموازنات الماليّة الكبيرة له، من دون أن يتم تفعيل أو اتخاذ أيّ إجراءات تُسهّل تطبيقه. وأفقد الأمر ثقة المواطنين بالحكومات المتعاقبة على حكم البلاد.

اقرأ أيضاً: العراق: اعتماد مشروع قانون "العفو العام" بنسخته القديمة