العراق بلا مانحين: 25 عاماً لإعمار خراب "داعش"

أكد مسؤول في وزارة التخطيط العراقية لـ"العربي الجديد" أن المسح الذي أنجزته الوزارة هذا الشهر عن أضرار المناطق والمحافظات بسبب حروب "داعش"، يُعد الأدق الذي يرسم الصورة النهائية للخراب الحاصل والخسائر المترتبة عليه، كونه أُعدّ ميدانياً بمشاركة خبراء، وليس بتخمين مكتبي. 

ورجّح أن يحتاج العراق إلى أكثر من 25 عاماً لإعادة إعمار ما تم تدميره "إذا ما استمرت الأزمة المالية الحالية والفساد بمستويات مرتفعة، حيث إن الحكومة باستطاعتها توفير 3 مليارات دولار حداً أقصى سنوياً للإعمار، ما يعني أن لدينا نحو 25 عاماً للعودة إلى ما كان العراق عليه قبل يونيو/ حزيران 2014".

وحمّل المسؤول في الوزارة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية الخراب الحالي "بفعل سياسته الطائفية بين العرب السنة والشيعة، وضياع مبالغ طائلة من أموال العراق خلال 8 سنوات قضاها في الحكم".

النائب في البرلمان العراقي محاسن السعدون، أوضحت لـ"العربي الجديد"، أن مؤتمر الكويت لم ينجح مع الأسف بسبب دخول طلبات إعمار من مناطق غير متضررة ولم يدخل "داعش" إليها، تحت عنوان إعمار المناطق المُحرَرَة والمحرِرة".

وأضافت: "الآن المبالغ قليلة والمخصصات لا تكفي، والإعمار متوقف، ويُفترض من الحكومة القيام بخطوات علاجية، وأولها وقف الفساد المالي للمحافظين والحكومات المحلية في تلك المحافظات".

ويقول القيادي في تحالف القوى العراقية محمد عبدالله، لـ"العربي الجديد"، إن جميع المحافظات المنكوبة تختزن نفطاً وغازاً كثروات غير مستثمرة، ويمكن للحكومة أن تطرح تلك الحقول للاستثمار أمام شركات غربية في جولة تراخيص مخصصة لذلك، على أن يُخصّص جزء من عوائد هذه الحقول لإعمار المدن والمحافظات المدمرة، بمعنى اتباع مبدأ الاكتفاء الذاتي".

المسح الجديد لوزارة التخطيط أظهر أرقاماً جديدة لقطاعات البنى التحتية المدمرة، شمل 7 محافظات في وسط العراق وشماله وغربه، فيما أكد مسؤول في الوزارة أن المسح جاء ضمن متطلبات لجنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة أرادت قاعدة بيانات علمية ودقيقة حول الخسائر وأبرز القطاعات المتضررة، بُغية تحديد الأكثر ضرورة منها لحياة المواطنين في تلك المدن ومخاطبة الجهات المانحة والمنظمات الدولية الأخرى بشأنها.

المسح الذي أنجزته الوزارة مطلع الشهر الجاري، شمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار وبابل إضافةً إلى العاصمة بغداد، أي المحافظات والمناطق التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية للجيش العراقي والتحالف الدولي.

أما أبرز القطاعات المتضررة فكانت الصحة والتعليم والطرق والجسور والاتصالات والكهرباء والماء والنفط والغاز والمباني الخدمية والمؤسسات الحكومية، بينما حل قطاع السكن بالمرتبة الأولى بين الأكثر تضررا.
وبلغ مجموع الوحدات المدمرة أو المتضررة في البنى التحتية العامة في تلك المناطق 8 آلاف و457 وحدة مختلفة الأنواع وفي مختلف القطاعات في المحافظات السبع، وكان العدد الأكبر منها في قطاع الأبنية والمنشآت الحكومية وبواقع 2167 وحدة مدمرة، يليه قطاع النقل حيث بلغ عدد الوحدات المتضررة فيه 2041 وحدة.

وبلغ مجموع تكلفة الوحدات الاقتصادية المتضررة في مختلف القطاعات، 75.306 تريليون دينار تعادل 63.6 مليار دولار (الدولار الأميركي= 1184 ديناراً).

ووفقاً للمسح الذي أجرته فرق ميدانية تابعة لوزارة التخطيط، فإن "القطاع الأكثر تضرراً من بين القطاعات هو الكهرباء، حيث بلغت قيمة الأضرار التي لحقت به 9.586 تريليوناتات دينار، يليه قطاع النفط والغاز بـ6.145 تريليونات، ثم الصناعة التحويلية بـ5.477 تريليونات لأنه من القطاعات الكبيرة من حيث رأس المال والتي تخدم العديد من المحافظات.

أما مجموع تكلفة الوحدات المتضررة في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، فقد بلغ 20.514 تريليون دينار، بحسب التقرير.

ويُظهر المسح أن الأضرار كانت الكبرى في محافظة صلاح الدين من بين المحافظات المشمولة بالمسح بواقع 13.821 تريليون دينار، تليها محافظة نينوى بـ10.057 تريليونات دينار، ثم محافظة الأنبار بـ9.529 تريليونات دينار، علماً أن محافظة صلاح الدين هي العليا من بين المحافظات بسبب وجود المصافي ومحطات الكهرباء في هذه المحافظة.

وقدّرت الوزارة الخسائر التي لحقت بقطاع السكن بأنها العليا، حيث بلغت في نينوى 5.8 تريليونات دينار، وشكلّت 57.8% من قيمة الأضرار العامة في المحافظة، تليها محافظة الأنبار بـ2.3 تريليون دينار نسبتها 22.7% من قيمة أضرار المنطقة الحضرية، ثم محافظة صلاح الدين بـ1.4 تريليون دينار نسبتها 13.6%، فيما تليها بابل وديالى وبغداد وكركوك بأرقام أقل من حيث أضرار هذا القطاع.