دعا رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، صالح المطلك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانهيار المجتمعي الذي يتعرض له الشعب العراقي، مشدّدا على ضرورة الوجود الأممي والمراقبة في الفلوجة لوقف الانتهاكات.
وقال مكتب المطلك في بيان صحافي، إنّه "بحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ميلادينوف، ملفات حقوق الإنسان ومعاناة النازحين، وبعض الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين والتي رافقت بعض عمليات تحرير المدن من سيطرة داعش".
ودعا المطلك الأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤوليتها التاريخية، وأن يتحرك المجتمع الدولي وفق أعرافه الإنسانية لوقف الانهيار المجتمعي الذي يتعرض له الشعب العراقي، والتهديدات التي تهدف إلى فك التسامح بين أطيافه المختلفة"، مطالبا، فرق بعثة يونامي بـ"التحرك بالتواجد والمراقبة في الفلوجة لأداء دورها الإنساني".
وحذّر المسؤول العراقي من "الأجندات الخارجية التي تسعى لتمزيق الشعب من خلال اتهام معظم المدنيين الذين تعذر عليهم النزوح من الفلوجة بالإرهاب بعد أن فشلوا في الإفلات من قبضة تنظيم الدولة، وباتوا مغلوبين على أمرهم لأكثر من سنتين، واليوم أصبحوا هدفا لانتهاكات خطيرة من قبل بعض المجموعات المندسة وسط عدد من التشكيلات المسلحة المعروفة (في إشارة إلى مليشيا الحشد الشعبي)".
وأكّد أنّ "هناك محتجزين يقاسون من ظروف احتجاز مخيفة تفتقر لأبسط مقومات الإنسانية والرحمة"، مشدّدا على ضرورة "عودة أبناء الفلوجة سريعا إلى بيوتهم، وأن تناط مسؤولية إدارة المدينة أمنيا وإداريا لأبنائها حصرا".
واعتبر المطلك أن "تحميل المدنيين الأبرياء العزّل مسؤولية جرائم داعش يؤدي بالنتيجة إلى تعميق مخاطر الطائفية والعنصرية، ويمهّد الطريق أمام عودة الإرهاب بشكل جديد وثوب جديد"، مضيفا أنّ "أهل الفلوجة لن يشعروا بفرحة النصر الحقيقي دون معرفة من خطف أو قتل أبناءهم، وأن يحاكم محاكمة علنية عادلة".
من جانبه، أكد رئيس بعثة يونامي في العراق "موقف المنظمة الثابت تجاه الشعب العراقي، ومضيها الدائم نحو مساعدته في حربه ضد الإرهاب وتقديم العون للنازحين والمنكوبين".
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت تقارير عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، تعرّض لها مدنيون فارون من مدينة الفلوجة على أيدي المليشيات.