أفضى اجتماع رئاسة البرلمان العراقي مع قادة الكتل السياسية، اليوم الأحد، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة وإعداد الظروف المناسبة لعقد جلسة برلمانيّة شاملة، وفتح الحوار مع مختلف الأطراف البرلمانية.
وبحسب بيان رئاسة البرلمان، فإن "هيئة رئاسة البرلمان اجتمعت مع رؤساء الكتل السياسية بحضور لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد".
وجاء الاجتماع، والذي أفضى إلى "جملة من التوصيات"، بسبب ما "يمرّ به البلد من أزمات استثنائية حرجة تتمثل بالظروف الأمنية والمالية وغيرها، وحرصاً على المصالح العليا للبلد ولضمان تحقيق الانتصار التام على العدو المشترك داعش، وسعيا لتجاوز الأزمة البرلمانية الراهنة،"، طبقاً للبيان.
ومن أهم التوصيات الإسراع بـ"عقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري حرصاً على المشروع الديمقراطي والعملية السياسية في البلد".
وأفضى الاجتماع كذلك إلى "تشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة وإعداد الظروف المناسبة لعقد الجلسة، والاجتماع بمختلف الأطراف البرلمانية والحوار معها للوصول إلى رؤية موحدة ومنسجمة تفضي إلى عقد جلسة موحدة وشاملة".
ويمدد خلال هذه الجلسة "الفصل التشريعي، نظرا لما يمر به البلد وللشروع بتنفيذ الإصلاحات الشاملة وإيلاء اهتمام خاص لإنجاز التشريعات الأساسية"، بحسب بيان رئاسة البرلمان.
ومن ضمن التوصيات أيضاً "دعوة اللجان النيابية لاستئناف عملها اليومي، لا سيما لجان الأمن والدفاع والمالية والاقتصاد بحضور الجهات التنفيذية ذات الصلة".
وكذلك "الإسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة واستجواب القادة الأمنيين أو العسكريين المقصرين في الخروقات الأمنية الأخيرة، ومطالبة جميع القوى السياسية بحسم موقفها خلال فترة قصيرة والمشاركة بجلسة البرلمان لصالح قضايا الشعب المعطلة منذ فترة".
وبين المجتمعون أنّ "كل فرد من أعضاء البرلمان يتحمل مسؤولية تاريخية بإنقاذ البلد من التدهور الحاصل، وعليه أن يؤدي مهامه الدستورية والقانونية على أتم وجه، وأن يمضي بحضور الجلسة المرتقبة".
وأشاروا إلى أنّ "العراق يمر بمنعطف خطير يهدد أمن واستقرار جميع نواحي ومفاصل البلد، ومن الضروري الشروع العاجل بكل ما يخدم مصالح الشعب والإسراع بتنفيذ الإصلاحات المنشودة من تغيير وزاري وإقالة ومحاسبة الفاسدين".