تشهد مدينة الموصل شمالي العراق، إجراءات أمنية جديدة، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل.
وفي الوقت الذي قامت فيه القوات العراقية بعمليات تفتيش واعتقال، عبر برلمانيون عن قلقهم من تشديد إجراءات الأمن يوم الانتخابات، معتبرين أنّ ذلك سيؤدي إلى تقليل نسبة المشاركة.
وأكد ضابط في شرطة الموصل لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ القوات العراقية عزّزت إجراءات الأمن في المدينة، ضمن خطة تستمر حتى إجراء الانتخابات بعد نحو ثلاثة أسابيع، مبيّناً أنّ الإجراءات شملت تفتيش عدد من منازل المطلوبين والمشتبه بهم، فضلاً عن نشر دوريات إضافية في شوارع الموصل.
وأشار الضابط الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أنّ "الاستعدادات الأمنية جاءت تحسّباً لاحتمال قيام تنظيم داعش الإرهابي بعمليات لتعطيل سير الانتخابات"، مؤكداً أنّ الإجراءات تتم بدعم من الحكومة المحلية بالموصل.
إلى ذلك، أكد قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد الجبوري، أنّ القوات العراقية ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في الساحل الأيسر للموصل، موضحاً، في بيان، أنّ قوة من فوج الرد السريع بشرطة الموصل، قبضت على الأشخاص الثلاثة المطلوبين وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
في مقابل ذلك، عبّر برلمانيون عن قلقهم من الإجراءات الأمنية في الموصل مركز محافظة نينوى، بالتزامن مع إجراء الانتخابات.
وحذر عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى نايف الشمري، من تنفيذ قرار حظر سير المركبات في الموصل يوم إجراء الانتخابات، معتبراً أنّ هذا الأمر "سيؤدي إلى مشاركة 20% فقط من سكان المدينة بالانتخابات".
وقال، خلال تصريح صحافي، إنّ "وضع نينوى في المرحلة الحالية، يختلف جذرياً عن وضعها في الانتخابات السابقة، فهنالك حالة نزوح داخلي في المحافظة، وخارجي إلى محافظات أخرى نتيجة لظروف عدة من أبرزها الدمار الذي لحق ببعض المناطق، فضلاً عن نقص أو انعدام الخدمات".
وشدّد الشمري، على أنّ "الوضع الحالي يحتم على رئيس اللجنة الأمنية في مفوضية الانتخابات، والقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عدم فرض أي حظر للتجوال خلال يوم الانتخابات، ووضع الخطط الأمنية اللازمة التي تضمن إبقاء حركة سير المركبات بوضعها الطبيعي، لضمان حصول مشاركة واسعة في الانتخابات"، بحسب قوله.