قالت مصادر أمنية عراقية إن قوة خاصة اعتقلت ليل الثلاثاء/الأربعاء عدداً من المسؤولين، من بينهم رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها إن القوة اعتقلت الساعدي في منزله ببغداد، ونقلته إلى مقر أمني في بغداد، تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق الأربعاء. وأشارت المصادر إلى اعتقال مسؤولين آخرين، مبينة أن أسماءهم ستعلن في وقت لاحق.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكّلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 27 من الشهر الماضي؛ تسلمت ملفات فساد كبيرة، مبينة أنها ستواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين، مع احتمال شمول الحملة شخصيات مهمة، مرجحة أن تشهد المرحلة المقبلة محاسبة عدد من كبار المسؤولين المحليين (في المحافظات).
ولم يصدر عن الحكومة أي تأكيد رسمي أو نفي لأنباء اعتقال مسؤولين على خلفية تهم بالفساد. إلا أن مسؤولاً حكومياً عراقياً أكد لـ"العربي الجديد"، أن حملة الحكومة على الفساد تستهدف مسؤولين حاليين وسابقين تمت إقالتهم من مناصبهم في وقت سابق، موضحاً أن إجراءات واسعة ستتخذها الحكومة في هذا المجال، بدعم من النجف وقوى سياسية عدة، فضلاً عن رئاسة الجمهورية.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، قد أكّد خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب سيتولى مهمة تنفيذ أوامر اللجنة العليا بشأن ملفات الفساد.
وسبق أن شكل الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.