الجبوري من ضمن المستهدفين بالقرارات (مرضى سوداني/الأناضول)
يجري نواب عراقيون منذ عدة أيام حراكا ًواسعاً، لإصدار قرارات برلمانية توقع عقوبات بحق عدد من المسؤولين العراقيين الذين زاروا أربيل، التي تخضع لعقوبات بغداد، دون الحصول على موافقة الحكومة العراقية.
وأشار مصدر برلماني مطلع، اليوم الخميس، إلى وجود غضب يسود أوساط البرلمان، نتيجة للزيارات المتكررة لعدد من المسؤولين ولقائهم برئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن عددا من النواب جمعوا تواقيع لاتخاذ إجراءات بحق رئيس البرلمان، سليم الجبوري، الذي زار أربيل مؤخرا، وسؤاله عما دار بينه وبين البارزاني.
وأضاف أن "عشرات النواب يستعدون لبدء حراكهم انطلاقا من جلسة البرلمان المقبلة التي من المقرر أن تعقد الثلاثاء المقبل"، موضحا أن الضغط سيكون باتجاه معاقبة السياسيين الذين زاروا أربيل، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق النواب الأكراد الذين شاركوا في استفتاء الانفصال الذي أجري في إقليم كردستان العراق في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وشهدت الأيام الاخيرة زيارات متتالية لنائبي الرئيس العراقي، إياد علاوي وأسامة النجيفي، ورئيس البرلمان.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني" الحاكم، حيدر الفوادي، اليوم، إن رئيس البرلمان العراقي ارتكب خطأ فادحا حين زار إقليم كردستان والتقى رئيسه دون الحصول على موافقة الحكومة العراقية، مؤكدا، خلال مقابلة متلفزة، أن عشرات النواب جمعوا تواقيع لاستصدار قرار يلزم الجبوري بالاعتذار.
وفي سياق متصل، شن عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، كامل الزيدي، الخميس، هجوماً شديد اللهجة على الجبوري، واتهمه بـ"المماطلة في قضية النواب الأكراد الذين شاركوا في استفتاء الانفصال"، واعداً بـ"مفاجأة بحق النواب المذكورين خلال الجلسة المقبلة".
وأضاف في تصريح صحافي أن "خطوة رئيس البرلمان بإرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية بشأن النواب المشاركين في الاستفتاء كان الهدف منها خلط الأوراق والمماطلة"، موضحا أنه "يحمل دكتوراه في القانون، وليس من المعقول أن يجهل مثل هذه الأمور".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية التي تمثل السلطة القضائية العراقية كانت قد أصدرت، أمس الأربعاء، قراراً برد طلب سابق للبرلمان العراقي بإعطاء الرأي والفتوى بشأن النواب الأكراد المشاركين بالاستفتاء، مؤكدة أن هذا الأمر ليس من اختصاصاتها.
وتفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء استفتاء الانفصال الشهر الماضي، الذي دفع الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات عقابية مختلفة تجاه إقليم كردستان لم تشمل التدخل العسكري، ولن يتم اللجوء فيها للقوة، بحسب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي أكد، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن القوات العراقية لن تخوض حربا ضد المواطنين الأكراد، موضحا أن حكومته ملزمة بالحفاظ على تطبيق الدستور ووحدة البلاد وحماية المواطنين والثروة الوطنية.