سعي الرئاسات لتقريب المواقف بين الكتل (أحمد الربيع/فرانس برس)
كثفت الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان) حراكها خلال الأيام الأخيرة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تمكن القوى السياسية من تجاوز أزمة استكمال الحكومة العراقية.
وأكد مصدر مقرب من حوارات القوى السياسية أن الرئاسات الثلاث بصدد التنسيق فيما بينها خلال اليومين المقبلين، من أجل أن يتحول حراكها إلى اجتماعات يمكن أن تسهم في حسم المناصب الوزارية الثمانية المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، قبل جلسة البرلمان المقرر أن تعقد الثلاثاء المقبل للتصويت على بقية الوزراء.
وبين المصدر أن كل طرف من الرئاسات الثلاث أخذ على عاتقه التفاوض مع فئة من الكتل السياسية من أجل تقريب وجهات النظر، موضحا لـ"العربي الجديد" أن هذا الحراك يمثل محاولة لتخفيف ضغط القوى السياسية على رئيس الوزراء، لـ"منحه قدرا أكبر من الحرية لاختيار الوزراء الذين يعتقد أنهم الأكفأ".
في غضون ذلك، بدأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، لقاءاته في إقليم كردستان الذي وصل إليه أمس الجمعة.
والتقى الحلبوسي برئيس حكومة إقليم كردستان والمرشح لرئاسة الإقليم نيجرفان البارزاني، وفقا لما أفاد به الموقع الرسمي لحكومة كردستان، الذي أكد أن الجانبين شددا على ضرورة إكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عبد المهدي، من أجل الحفاظ على العملية السياسية في لعراق.
ولفت إلى أن اللقاء دعا إلى شغل المناصب الوزارية المتبقية في حكومة بغداد، وإزالة المعوقات التي تواجه ذلك، فضلا عن بحث الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد.
وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف البناء محمد كريم البلداوي إن لقاءات الرئاسات الثلاث المقرر أن تعقد خلال هذه الأيام تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لتمرير مرشحي بقية الوزارات قبل جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، مبينا، في تصريح صحافي، أن الرئاسات هي التي ستحسم مسألة طرح أسماء المرشحين.
وأوضح أن "القوى السياسية بانتظار نتائج هذه اللقاءات على أمل إنهاء أزمة الكابينة الوزارية"، لافتا إلى وجود توجه لطرح المرشحين ذاتهم، وفي حال وجود اعتراض على أحدهم يتم استبداله خلال جلسة البرلمان.
وفشل عبد المهدي في أكثر من جلسة برلمانية في الحصول على الثقة للوزراء الثمانية المتبقين في حكومته، بسبب إصراره على تولي فالح الفياض وزارة الداخلية.
ومنح البرلمان العراقي، في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع 14 وزيراً آخرين، إلا أن خلافات حادة تسببت برفض منح 8 وزراء الثقة، وبقيت شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والهجرة والتربية والتعليم العالي والثقافة.