وذكر المسؤول أن "حكومة حيدر العبادي منحت حصانة كاملة، لا تترتب عليها أي تبعات قانونية، لنحو 3600 عسكري أميركي، يتنوّعون بين مستشارين ومدربين وجنود إسناد جوي وبري، طيلة مدة عملهم في العراق، البالغة عامين، وفقاً لكتاب مجلس الوزراء العراقي، الموجّه إلى مجلس القضاء الأعلى في البلاد".
ويضيف أن "الحصانة مُنحت أيضاً الى البريطانيين والفرنسيين والألمان، المتواجدين في العراق أيضاً منذ أسابيع، بالتزامن مع بدء الغارات الجوية على مقرّات تنظيم الدولة الإسلامية، (داعش)، ويتواجدون حالياً في بغداد واربيل".
وأوضح أن "الحكومة اعتبرت جميع العسكريين الأميركيين، وغيرهم من الأجانب، موظفين دبلوماسيين يتبعون سفارات بلادهم، ومنحتهم بذلك غطاءً قانونياً، من دون الحاجة الى الرجوع للبرلمان لإقرار القانون الذي قد لا يُقرّ لمعارضة التيار المتشدد في التحالف الوطني والقوى الأخرى هذه الخطوة، بسبب التاريخ السيئ للقوات الأميركية في البلاد، الذي تمثّل بعمليات قتل واغتصاب واعتداء على المدنيين العراقيين، ولم يتمكن حينها القضاء العراقي من فعل أي شيء في هذا الصدد".
في السياق، اعتبر النائب في البرلمان العراقي، عبد الرحمن اللويزي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العراق ليس في وضع يتيح له إملاء الشروط والتفاوض مع القوى الكبرى حول وضع قواته بالعراق، سواء الجوية أو البرية".
وقال اللويزي إن "الوضع الحالي برمته ليس من صالح العراق، الذي يحتاج إلى كل الجهود اللازمة لإعادة بسط الأمن والاستقرار. بالتالي، فإن منح الحصانة للأميركيين أو لغيرهم من العاملين في البلاد، لا يوجب مهاجمة الحكومة".
وشدد على أن "العراق في حاجة إلى المساعدة الأميركية حالياً، أكثر من أي وقت مضى، وسيكون دور تلك القوات مسانداً، ويختلف عن دورها السابق قبل الانسحاب من البلاد شتاء عام 2010".