كشف نواب عراقيون عن عمليات خطف طاولت شيوخاً من عشيرة الجبور في محافظة بابل، جنوبي العراق، وسط تحذيرات ومخاوف من عودة الخطف على الهوية في البلاد.
وقال النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، في مؤتمر صحافي عقده مع النائب عن الائتلاف نفسه، حامد المطلك، في مبنى البرلمان، "إنّ العصابات المسلحة والقوى المنفلتة الخارجة عن القانون والتي تحمل السلاح بعيدا عن سلطة الدولة، تعود من جديد لتعيث في الأرض فسادا"، مبينا أنّ "تلك العصابات تمارس الاعتقال العشوائي بصفوف المدنيين".
وأوضح أنّ "فاجعة الخطف على الهوية تعود من جديد، بعد أن انتهى وجود تنظيم داعش"، مبينا أنّ "تلك الجهات قامت بخطف جماعي لعدد من مشائخ قبيلة الجبور بعد انتهائهم من تأدية مراسم العزاء لأحد شيوخ القبيلة في المحافظة ذاتها يوم أمس".
وأشار إلى أنّه "بدلا من حل قضايا آلاف المختطفين العراقيين في الرزازة والصقلاوية والدور وجرف الصخر ومناطق أخرى، جاءت جرائم خطف جديدة تضاف إليهم"، داعيا رئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى "فتح تحقيق عاجل وسريع في عملية الخطف، كونه المؤتمن على أرواح العراقيين".
ودعا وزير الداخلية أيضاً إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف عن مصير المخطوفين"، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والجامعة العربية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بـ"القيام بدورها الأخلاقي والإنساني، إزاء ما يجري من انفلات أمني في بعض مناطق العراق"، مؤكدا أنّ "هذه الأعمال تهدد بحدوث كوارث تضر بالسلم الأهلي والمجتمعي في البلاد".
من جهته، أكد مسؤول أمني في محافظة بابل، أنّ "عمليات الخطف تأتي في إطار تخويف أي عائلة نازحة تنتظر فرصة العودة إلى مناطقها".
وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إنّ "جهات سياسية بدأت بإعلان فسح المجال لعودة النازحين إلى مناطقهم، بغية عدم تأجيل الانتخابات، وأنّ تلك الجهات هي ذاتها التي تمنع النازحين من العودة، وهي التي تقف وراء عملية الخطف هذه، لأجل تخويف النازحين من مجرد التفكير بالعودة، وأنّ مصيرهم سيكون الخطف".
وأكد أنّ "الجهات الخاطفة معروفة، وهي مليشيات الحشد، لكنّ المشكلة تكمن بعدم القدرة على محاسبتها والتحقيق معها"، مؤكدا أنّ "سياسة الكيل بمكيالين وتنفيذ القانون على جهات دون أخرى سيتسبب بأزمات لا تنتهي في البلاد".
يشار إلى أنّ مليشيات "الحشد الشعبي" تسيطر على ملف أمن محافظة بابل، ومنعت نازحيها من العودة منذ أن تحررت مناطقهم قبل ثلاث سنوات وحتى يومنا هذا.
وكان العراق قد عانى خلال سنوات طويلة تلت العام 2003، من عمليات خطف منظمة على الهوية، تسببت باختفاء وقتل وتعذيب آلاف العراقيين، والذين ما يزال مصير الكثيرين منهم مجهولاً حتى الآن.