انتهى اجتماع الرئاسات العراقيّة الثلاث، مع قادة الكتل السياسيّة، اليوم الأربعاء، بخلاف حول التغيير الوزاري، فيما هددت بعض الكتل بسحب الثقة عن حكومة حيدر العبادي.
وقال نائب عن تحالف القوى لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بمنزل رئيس الجمهوريّة فؤاد معصوم، حضره رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، فضلاً عن كافة قادة الكتل السياسيّة سادته أجواء الاختلاف بين الكتل السياسيّة، وحصلت مشادّات كلاميّة بين قادة الكتل بشأن حصصها في الحكومة الجديدة".
وأضاف أنّ "كتلة رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، هدّدت بسحب الثقة عن العبادي بسبب عدم تنفيذ برنامجه الحكومي".
وأشار النائب، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ "كتلة المجلس الإسلامي الأعلى رفضت أن يشمل التغيير الجميع بل يجب أن يقيّم الوزراء ويستبدل الفاشل منهم فقط"، مبيناً أنّ "الاجتماع لم يتم فيه التوصل لأيّ اتفاق، ولم يحصل أيّ تقارب في وجهات النظر".
من جهته، دعا النائب عن تحالف "القوى" العراقيّة، محمود المشهداني، إلى "تسوية تاريخيّة تتمثّل بمغادرة المحاصصة في العمليّة السياسيّة وتغيير فلسفة السلطة في إقامة الدولة، وإلّا فإنّ جميع الحلول ستكون فاشلة".
وقال المشهداني، في مؤتمر صحافي، عقده عقب الاجتماع، إنّ "الدولة يجب أن تقوم على أساس المواطن وهو وحده البناء، والكفاءة هي وحدة القياس، والمحافظة على التسلسل الدستوري".
وعلى ما يبدو فإنّ العبادي وضع نفسه في موقف محرج للغاية، بعد إعلانه العزم على تغيير الحكومة، فلم يستطع حتى الآن أن يخطو ولو خطوة واحدة بهذا الاتجاه، في وقت وضعت عدّة كتل سياسيّة استقالات وزرائها تحت تصرف رؤساء الكتل، الأمر الذي ألقى الكرة في ملعب العبادي.
ويقابل ذلك الإملاءات الجديدة التي بدأت بفرضها على العبادي بعض الكتل، خصوصاً كتلة التيّار الصدري، وأوراق التهديد التي لوّحت بها، ومنها تحشيد الشارع العراقي والتلويح باقتحام المنطقة الخضراء، والتهديد بإسقاط العبادي في حال لم يقبل بها.
ويرى مراقبون أنّ كل الطرق بدت موصدة بوجه العبادي، ولم يبق أمامه سوى التغيير الوزاري الذي وعد به، والذي يكتنفه الغموض حتى الآن وتُجهل كافة تفاصيله ومن أين سيبدأ وأين سينتهي، فيما يقف الشارع العراقي في حالة ترقب وخوف من أزمات جديدة ستلقي بظلالها على الواقع المتردي أساساً.
اقرأ أيضاً: العبادي يبحث تشكيل تكتل برلماني لتمرير الإصلاحات وتجاوز "التحالف"