العراق: صلاحيات حكومة العبادي تثير خلافاً دستورياً

أثارت ممارسة الحكومة العراقية صلاحياتها كاملة بعد انتهاء عمر البرلمان رسمياً مطلع الأسبوع الجاري، خلافاً دستورياً بين الكتل المؤيدة والمعارضة، بينما تحركت الأخيرة لوضع العراقيل في طريق الحكومة، وسط تحذيرات من خطورة المرحلة.

وقال مسؤول سياسي رفيع لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة حيدر العبادي تمارس حالياً صلاحياتها بشكل كامل وبكافة الاختصاصات"، مؤكداً أنّ "العبادي يترأس اجتماعات مجلس الوزراء بشكل اعتيادي، ويصدر التوجيهات لهم".

وبين المسؤول أنّ "هذه الصلاحيات أثارت خلافاً سياسياً بين الكتل، بين مؤيد ومعارض"، مشيراً إلى أنّ "بعض الكتل تضع العراقيل أمام عمل الحكومة، وتعمل جاهدة على عرقلته".

وأوضح أنّ "تلك الجهات تسعى للجوء إلى المحكمة الاتحادية لأجل تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، والحد من صلاحياتها"، مشيراً إلى أنّ "تلك المختلفة مع العبادي، وتحديداً كتلة نوري المالكي، تحشد الكتل الأخرى لسحب صلاحيات حكومة العبادي".

وتؤكد كتل سياسية، ضرورة تحويل حكومة العبادي لتصريف أعمال يومية، منذ أول يوم لانتهاء عمل البرلمان، محذرة من خطورة الوضع الحالي.

وقال رئيس كتلة الفضية البرلمانية، النائب عمار طعمة، في تصريح متلفز، إنّ "فهم الدستور يؤكد أنّ الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال يومية، وليست حكومة بصلاحيات كاملة، كون عمل البرلمان انتهى، وبغض النظر عن الآلية التي انتهى فيها عمله، المهم أنّ انتهاء عمل البرلمان يحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال".

وأضاف "لا يوجد نص واضح في الدستور بشأن ذلك، وإنما ما أطرحه هو فهم للنصوص الدستورية"، داعياً جميع الكتل السياسية الى أن "يكونوا أكثر دعماً لعمل المفوضية، وعبور المدة الدستورية حتى استكمال العد والفرز وصدور مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أنّ "الوضع الحالي وضع خطير وحساس، وعلى الكتل السياسية أن تكون أكثر التزاماً، وتحملاً للمسؤولية".

وتؤكد الكتل المؤيدة للعبادي، ضرورة دعم الكتل السياسية لممارسة الحكومة صلاحياتها كاملة، حتى لا تتعطل مصالح الشعب.

وقال القيادي في تحالف سائرون، غالب الفراجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدستور لم ينص على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال حال انتهاء عمر البرلمان"، مبيناً أنّ "بقاء الحكومة بصلاحياتها هو شيء مهم للبلاد وللشعب، خصوصاً في ظل الوضع الأمني والسياسي المرتبك".

ودعا الكتل إلى "ترك المصالح الخاصة، والنظر إلى الموضوع من جانب مصلحة الشعب"، محذراً من خطورة "السعي لعرقلة عمل الحكومة".

ويؤكد مراقبون أنّ الدستور العراقي نصّ على استمرار عمل الحكومة بصلاحيات كاملة حتى انعقاد البرلمان الجديد. وقال الخبير السياسي مهند الجميلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النص القانوني بموجب الدستور يقضي، بأنّ سقف تصريف الأعمال يبدأ من موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، إلى حين تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد".

وأوضح أنّ "هذه الفترة هي فترة تصريف الأعمال حصراً، أمّا قبل موعد انعقاد الجلسة فهي حكومة رسمية بصلاحيات كاملة، وتتحمل المسؤوليات كافة"، مؤكداً "عدم وجود أي نص يعارض ذلك".

يشار إلى أنّ رئاسة البرلمان العراقي، كانت قد أعلنت يوم السبت الماضي، انتهاء عمر البرلمان خلال دورته الحالية، وحلّه رسمياً، وفقاً للدستور العراقي.