العراق: عادل عبد المهدي يعد لتغييرات جوهرية في حكومته
توصف التغييرات المرتقبة بـ"الصادمة" (Getty)
كشفت مصادر سياسية عن عزم رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، على إجراء تغييرات جوهرية تشمل عددا من وزراء حكومته، بينما رجّح سياسيون عدم قدرة عبد المهدي على إكمال تشكيلته الحكومية خلال جلسات البرلمان المقبلة.
ونقلت وكالات أنباء عراقية عن مصادر تأكيدها أنّ "عبد المهدي يعتزم إجراء تغييرات جوهرية صادمة في حكومته، وتغيير بعض الوزراء المتهمين بالإرهاب والفساد، والانتماء إلى حزب البعث"، مبينة أنّ "أعضاء البرلمان بدأوا يجمعون تواقيع لسحب الثقة من عدد من الوزراء في حكومة عبد المهدي، لشمولهم بالانتماء لحزب البعث المحظور، وتنظيم القاعدة".
وأكدت المصادر أنّ "النواب تلقوا معلومات عن شمول ثلاثة وزراء في حكومة عبد المهدي بإجراءات المساءلة، كونهم أعضاء فرق في البعث، وأحدهم متهم بالإرهاب".
وتؤكد جهات سياسية أنّ موقف عبد المهدي بات حرجا بسبب الخلافات السياسية والملفات التي تلوح بها بعض الكتل بشأن وزرائه، الأمر الذي يقلل من فرص إكماله التشكيلة الحكومية في أقرب وقت.
وقال القيادي في التيار المدني، عدنان المعموري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التشكيلة الوزارية التي شكلها عبد المهدي بشكل سريع، سببت له إحراجا كبيرا، حيث إنّ عددا من وزرائه مشمولون بملفات فساد، وآخرون بإجراءات المساءلة والعدالة، وغير ذلك من الاتهامات التي تلوح بها الكتل السياسية"، مبينا أنّه "يضاف إلى ذلك، أنّ عبد المهدي همّش بعض الكتل السياسية الكبيرة، والتي تحاول حاليا الانتقام بسحب الثقة من وزرائه".
وأكد المعموري أنّ "هذه التراكمات، تضاف إليها الخلافات السياسية بشأن الوزارات الشاغرة، تعترض طريق عبد المهدي، وتحول دون إمكانية تلافي كل ذلك والتوجه نحو إكمال التشكيلة الحكومية خلال الفترة الحالية"، مؤكدا أنّ "مجريات الحوارات السياسية بين الكتل وبين عبد المهدي والخلافات العميقة بينها، تؤشر إلى عدم القدرة على حسم إكمال التشكيلة الحكومية خلال الجلسات القريبة المقبلة".
ونقلت وكالات أنباء عراقية عن مصادر تأكيدها أنّ "عبد المهدي يعتزم إجراء تغييرات جوهرية صادمة في حكومته، وتغيير بعض الوزراء المتهمين بالإرهاب والفساد، والانتماء إلى حزب البعث"، مبينة أنّ "أعضاء البرلمان بدأوا يجمعون تواقيع لسحب الثقة من عدد من الوزراء في حكومة عبد المهدي، لشمولهم بالانتماء لحزب البعث المحظور، وتنظيم القاعدة".
وأكدت المصادر أنّ "النواب تلقوا معلومات عن شمول ثلاثة وزراء في حكومة عبد المهدي بإجراءات المساءلة، كونهم أعضاء فرق في البعث، وأحدهم متهم بالإرهاب".
وتؤكد جهات سياسية أنّ موقف عبد المهدي بات حرجا بسبب الخلافات السياسية والملفات التي تلوح بها بعض الكتل بشأن وزرائه، الأمر الذي يقلل من فرص إكماله التشكيلة الحكومية في أقرب وقت.
وقال القيادي في التيار المدني، عدنان المعموري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التشكيلة الوزارية التي شكلها عبد المهدي بشكل سريع، سببت له إحراجا كبيرا، حيث إنّ عددا من وزرائه مشمولون بملفات فساد، وآخرون بإجراءات المساءلة والعدالة، وغير ذلك من الاتهامات التي تلوح بها الكتل السياسية"، مبينا أنّه "يضاف إلى ذلك، أنّ عبد المهدي همّش بعض الكتل السياسية الكبيرة، والتي تحاول حاليا الانتقام بسحب الثقة من وزرائه".
وأكد المعموري أنّ "هذه التراكمات، تضاف إليها الخلافات السياسية بشأن الوزارات الشاغرة، تعترض طريق عبد المهدي، وتحول دون إمكانية تلافي كل ذلك والتوجه نحو إكمال التشكيلة الحكومية خلال الفترة الحالية"، مؤكدا أنّ "مجريات الحوارات السياسية بين الكتل وبين عبد المهدي والخلافات العميقة بينها، تؤشر إلى عدم القدرة على حسم إكمال التشكيلة الحكومية خلال الجلسات القريبة المقبلة".
في غضون ذلك، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر جبر الزبيدي، في بيان صحافي، أنّ "عبد المهدي ليس له مطلق الحرية باختيار الوزراء الجدد، إذ إنّ الكتل السياسية جاءت وفق انتخابات، ولها وجهات نظر في هذا الوزير أو ذاك".
وشدد على أنّ "بعض الكتل السياسية تطالب باستحقاقها الانتخابي عبر إعطائها مناصب حكومية، وستصل إلى تفاهمات مع الرئيس خلال الأيام المقبلة".
وكانت مصادر سياسية قد تحدثت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن أنّ عبد المهدي لجأ إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان، في محاولة للضغط على الكتل السياسية التي تعرقل طريقه لإكمال التشكيلة الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
