العراق: فتح ملفات فساد بحق محافظ كركوك وتحرّكات لإقالته

دفعت أزمة محافظة كركوك، والتي تتجه نحو إجراء استفتاء الانفصال، نحو أزمات سياسية جديدة، إذ بدأ مسؤولون وبرلمانيون خطوات لإقالة محافظها الكردي نجم الدين كريم، بعدما فتحوا ملفات فساد ومخالفات قانونية وإدارية "تورط بها"، بينما عدّ الأكراد هذه التحركات سياسية، وغير مجدية.

وقال النائب التركماني عن كركوك، جاسم محمد جعفر، في بيان صحافي، إنّه "تمّ جمع أكثر من 145 توقيعاً من أعضاء البرلمان لسحب الثقة عن محافظ كركوك، وذلك لفساده وتجاوزه الخطوط الحمر القانونية والإدارية"، داعياً رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى "الموافقة على اللائحة التي أرسلت من البرلمان والتي تبين فيها بوضوح المخالفات الدستورية للمحافظ".

وأوضح جعفر أنّ "تلك المخالفات جاءت وفق المادتين الأولى و143 من الدستور، والمخالفات القانونية والإدارية وفق المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008، وملفات فساد وصلت إلى 63 ملفا أرسلت من مفوضية النزاهة"، مؤكداً أنّ "موافقة العبادي على هذه اللوائح سوف تمنح الصلاحية للبرلمان بالتصويت على سحب الثقة منه كما حصل مع محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي".

واعتبر أنّ "بقاء محافظ كركوك في منصبه بعد كل هذه المخالفات الدستورية والقانونية وملفات الفساد، يعد تجاوزاً على الحق العام وحقوق أبناء كركوك"، مؤكداً أنه "آن الأوان للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم للحد من تصرفات مسؤولي الحكومة المحلية (المحافظ ورئيس مجلس كركوك)، اللذين تخطيا الخطوط الحمر وأدخلا كركوك إلى احتقان قومي بين مكوناتها وفتنة أشعلاها وأخطاء متكررة".

" تحذيرات من خروج وضع محافظة كركوك عن السيطرة وحدوث فلتان أمني فيها "

ولفت إلى أنّ "الأخطاء التي ارتكبها مجلس المحافظة سواء في قضية رفع العلم أو في قضية الاستفتاء كانت من جرّاء الضغط والتهديد الذي مارسه محافظ كركوك على رئيس المجلس"، مؤكداً أنّ "أعضاء مجلس المحافظة من المكونين التركماني والعربي سيقدمان شكوى قانونية أخرى عند محكمة القضاء الإداري الاتحادي على رئيس المجلس بارتكابه أخطاء دستورية وقانونية".

وبين أنّ "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في كركوك على كف عفريت، وأن تعامل العصابات مع التركمان واعتقالهم وخطفهم وتخويفهم وتهديدهم على قدم وساق"، مُحذراً من "خروج وضع المحافظة عن السيطرة وحدوث فلتان أمني فيها، إذا لم يقدم رئيس الحكومة على إيجاد حلول عبر إرسال قوات حكومية من الشرطة الاتحادية والجيش إليها، والضحية فيها هم المكونان التركماني والعربي".

وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد، على تصويت مجلس كركوك، بضم المحافظة إلى الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. ويتهم المكونان العربي والتركماني في كركوك محافظها "الكردي" نجم الدين كريم بدفع المحافظة نحو الصراع القومي بسبب تحرّكاته الاستفزازية.

في المقابل، قّلل عضو التحالف الوطني الكردستاني، محمد الطالباني، من أهمية تلك التحركات، وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه التحركات لا تعدو كونها تحركات سياسية، ومحاولة لثني المحافظ عن خطوات إجراء الاستفتاء في كركوك".

وأضاف الطالباني "محافظ كركوك لم يتجاوز الدستور ولا القانون، ولا علاقة له بأي ملفات فساد، إذ إنّه معروف بالنزاهة والحكمة في إدارة شؤون المحافظة"، معتبراً أنّ "المحافظ يتحرّك وفقاً للأطر الدستورية والقانونية، وأنّ قرار الاستفتاء في كركوك ليس قرار المحافظ، بل صوت عليه مجلس المحافظة بالأغلبية، وعلى الجميع إدراك ذلك".

وتابع "نحن ككرد لا نخالف القانون، وعلى المسؤولين في بغداد أن يلتزمو بالأطر القانونية والدستورية، ولا يحاولوا تسخير القانون والدستور لخدمة أهدافهم الخاصة".