العراق: قائد الجيش في بغداد يأمر بإغلاق مراكز التدليك

21 مارس 2018
ممارسات مشبوهة داخل مراكز التدليك (فيسبوك)
+ الخط -

أصدر قائد عمليات الجيش في بغداد، اللواء الركن جليل الربيعي، اليوم الأربعاء، أمرا بإغلاق جميع مراكز التدليك غير المرخصة في العاصمة العراقية، موضحا خلال تصريح صحافي أن على أصحاب هذه المراكز الاستحصال على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة لإعادة افتتاحها.

وعلى الرغم من قرار السلطات العراقية إغلاق جميع مراكز التدليك غير المرخصة في العاصمة بغداد، على خلفية احتضان بعضها لممارسات غير أخلاقية تسببت بتفشي أمراض عدة بينها "الإيدز"، إلا أن عراقيين يعتقدون أنّ هذه الخطوة لا يمكن أن تنهي الأفعال الممنوعة.

وفي السياق، قال علي عبد الصاحب الذي يمتلك مطعما تحت أحد أكبر مراكز التدليك في حي المنصور وسط بغداد "سمعنا أكثر من مرة عن صدور قرارات تمنع افتتاح مراكز التدليك غير المرخصة، لكننا نفاجأ بعدم مبالاة أصحابها واستمرارهم في مزاولة مهامهم"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن المركز القريب منه كان عبارة عن شقة واحدة عند افتتاحه نهاية العام الماضي، قبل أن يتوسع ليصبح الطابق الثاني للعمارة بأكمله والذي يحتوي على أربع شقق.

ولفت إلى أن السمعة السيئة للمركز والحديث عن وجود علاقات مشبوهة بداخله تسببت بمغادرة عدد من الأسر من البناية، مبينا أن كل ما يجري هناك يتم على مقربة من دوريات الشرطة التي لم تتدخل ولا مرة واحدة.

ويؤكد محمود العاني وهو ضابط متقاعد، أنه لا يثق بالقرارات الحكومية المتعلقة بإغلاق الأماكن المشبوهة بسبب تفشي الفساد، وانتشار الرشوة التي ستكون سبباً رئيسيا في بقاء هذه الأماكن مفتوحة، مبينا لـ "العربي الجديد" أن قرار الإغلاق قد يشمل عددا محدودا من مراكز التدليك، لكن أغلب هذا المراكز ستحاول التهرب إما من خلال علاقات القائمين عليها مع مسؤولين وضباط، أو الانتقال للعمل في أماكن أخرى بعيدا عن أعين الرقابة.

وأشار إلى أنه اضطر إلى منع ولديه من الخروج برفقة أصدقائهم خشية أن يغرر بهم، مؤكدا أن المقاهي الليلية ومراكز التدليك أصبحت تشكل خطرا على الشباب، لا سيما بعد الحديث عن تزايد حالات الإيدز المكتشفة في مستشفيات بغداد.


وكان عضو مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، قد أكد في وقت سابق أن السيطرة أو القضاء على الدعارة، أمر أقرب إلى المستحيل، ليس فقط في العراق، وإنما في كل دول العالم، لكن الحكومة المحلية في بغداد تحاول العمل وفق القانون وإجراء الفحوصات على العاملات في مراكز التدليك المنتشرة".