العراق: قانون التقاعد يعيد السيستاني إلى واجهة السياسة

أعاد قانون التقاعد الموحد في العراق المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لواجهة العمل السياسي مجددا بعد انقطاع عن صخب السياسة دام ثلاث سنوات .

وأثارت الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد، الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي، موجة من السخط الشعبي، مما دفع برجال الدين في العراق، وأبرزهم السيستاني، إلى إصدار فتوى ضده. وأصدر ممثل السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة، بياناً انتقد فيه تشريع قانون التقاعد الذي "يعطي امتيازات للدرجات الخاصة وكبار رجال الدولة"، داعياً العراقيين إلى انتخاب "الذين يتعهدون بإلغاء هذه الامتيازات". وقال الشيخ الكربلائي: "قبل أيام، تم إقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب بعد طول انتظار. وعلى الرغم مما فيه من بعض الايجابيات، أهمها رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى 400 ألف دينار شهرياً (350 دولاراً أميركياً)، الا أن من المؤسف أن المجلس أخفق في تلبية مطالب المواطنين، فقرّر لأعضائه وكبار المسؤولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق".

وقد تظاهر العشرات من الرافضين لهذا القانون في محافظة ذي قار، يوم أمس، مطالبين بإلغاء الفقرة التي تتضمن "الخدمة الجهادية ومنح تقاعد لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة". وهدّد المتظاهرون بالاستمرار في التظاهر حتى تتحقق مطالبهم.

وقد تلقّف رئيس الوزراء نوري المالكي الاستياء العام، فخاطب مواطنيه قائلاً "أطمئن الشعب العراقي بعدم دستورية المادة 38 من قانون التقاعد، وسيتم الطعن بها من قبل مجلس الوزراء". وقد أجبر الغضب الشعبي، وسخط رجال الدين، الساسة الذين صوّتوا لمصلحة القانون المذكور، على التراجع عن تصريحاتهم السابقة التي أكدوا فيها ان هذا القانون "أفضل ما سنّه البرلمان في دورته الحالية". وطالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، حيدر العبادي، عن كتلة "إئتلاف دولة القانون" (التي يترأسها نوري المالكي)، بالطعن في فقرة امتيازات المسؤولين، ورأى أن مجلس النواب "خرق الدستور في التصويت على هذه الفقرة"، علماً بأنه من بين الذين صوّتوا لمصلحته. أما رئيس "كتلة الفضيلة"، المنضوية في "التحالف الوطني"، عمار طعمة، فقد أشار إلى أن النظام الداخلي للبرلمان العراقي يجيز اعادة التصويت على القوانين، ومنها الفقرة 38 من قانون التقاعد، "لأن رئيس الجمهورية لم يصادق عليه بعد". أما "التحالف الكردستاني"، فقد وصف القانون بـ"الانجاز"، وطالب بتعديل فقرة "الخدمة الجهادية".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قراراً ألغت بموجبه قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان، على خلفية الجدل والتظاهرات الشعبية واستنكار رجال الدين في العراق لهذه الرواتب الكبيرة.

*******************************

نَصّ المادة 38 من القانون:

يحتسب الراتب التقاعدي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم، وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم، في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة، بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:

أ- 25 في المئة من آخر راتب أو مكافأة او أجر، والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.

ب – تضاف نسبة 2.5 في المئة من آخر (راتب او مكافأة او أجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يزيد الراتب التقاعدي عن 80 في المئة منه.