أثارت سيطرة كتلة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، على مناصب السفراء في الوزارة وإقصاء المكونات الأخرى انتقادات شديدة، بينما عدت جهات سياسية هذا النهج بأنه تكريس للطائفية والحزبية، وقضاء على الدبلوماسية العراقية.
وأكّدت كتلة "الحل"، في بيان صحافي، أنّ "الحكومة أقرّت قائمة السفراء دون النظر في مهنيتهم وكفاءتهم وقدراتهم في العمل السياسي الخارجي، وأغفلت تمثيل المكونات، معتمدة على الانتماء الحزبي من لون معين كأساس في الاختيار والترشيح".
وأشارت إلى أنّ "دعم مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة لا يمكن أن يقوم أو ينضج، مع وجود عقليات مريضة تؤمن باحتكار السلطة، وتسعى دوماً الى إقصاء المهنية والكفاءات وإحلال الجهل وعدم الكفاءة، وتسييد الطائفية والمذهبية في إدارة الدولة".
وأضافت "ننعى تاريخ وزارة الخارجية العراقية العريق، التي عرف عنها المهنية والكفاءة التي يخشاها القاصي والداني، وبفضلها خطت سمعة الدولة العراقية منذ 1921 في جميع المحافل والمنتديات العربية والإقليمية والدولية، حتى تسلّم القوميين والطائفيين لإداراتها".
وشدّدت على رفض "آلية الاختيار الطائفي والمذهبي غير الكفوء لممثلي العراق في الخارج، والذي من دون شك سيكرس الطائفية والحزبية وسوء التمثيل السياسي الخارجي، إذا ما عرفنا أنّ الجزء الأعظم من الأسماء وتسلسلاتها ينتمون لتيار وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، والذين يفتقدون المهنية وكانوا سبباً في تخريب مفاصل وزارة الخارجية العراقية".
وفي السياق، أكّد مسؤول في وزارة الخارجية، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجعفري عقّد بشكل كبير آلية اختيار السفراء، لأجل السيطرة على المناصب"، مبيناً أنّ "الآلية تمر بأربع مراحل؛ المرحلة الأولى المقابلة، ثم ترشيح من وزارة الخارجية، ومن بعدها إقرار من مجلس الوزراء، يليها تصويت في البرلمان، ثم صدور مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية".
وأكد أنّ "هذه الآلية حالت دون حصول أي شخص من خارج كتلة الجعفري على أحد المناصب"، موضحاً أنّ "المتقدمين للمناصب، من خارج كتلة الجعفري لا يخرجون في المرحلة الأولى وهي مرحلة المقابلة".
ولفت إلى أنّ "هذه الآلية جعلت الوزارة حكراً على مكون معين دون غيره".
وكانت وزارة الخارجية قد عينت، أخيراً، نحو 20 سفيراً تابعاً لكتلة الجعفري وكتل أخرى من حزب "الدعوة".
كما أقصت وعزلت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، عشرات الموظفين وذوي المناصب الرفيعة في الوزارة، من مكون معين، للسيطرة على مناصبهم وتسييس الوزارة لجهة معينة.