محاولات "عربية تركمانية" لتعطيل جلسة التصويت على استفتاء انفصال كركوك

قرّرت الكتلتان العربية والتركمانية في حكومة كركوك المحلية، مقاطعة جلسة الحكومة التي يسعى الكرد من خلالها للتصويت على إجراء استفتاء الانفصال في محافظة كركوك، فيما حذرتا من خطورة هذا التوجه على التعايش السلمي في المحافظة.

وقالت الكتلتان في بيان صحافي مشترك، إنّ "جدول أعمال مجلس محافظة كركوك الأسبوعي والمقترح بتاريخ 29 أغسطس/ آب الحالي، أدرج موضوع طلب المشاركة في الاستفتاء مع الإقليم، وأنّ هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس وهو موضوع سيادي يخص الحكومة الاتحادية والبرلمان"، مؤكدين أنّ "ذلك مخالف لنص المادة الأولى، والمادة 143 من الدستور العراقي الذي حدّد حدود الإقليم".

وأضاف البيان "كما أنّ ذلك يخالف المادة 23/ خامسا من قانون الانتخابات رقم 31 لسنة 2008".

وحمّلت الكتلتان "رئاسة الحكومة المحلية في كركوك، مسؤولية مخالفة الدستور والقوانين سارية المفعول"، واعتبرتا أنّ "ذلك سيؤثر سلبا على التعايش السلمي بين القوميات في المحافظة، ما يستوجب عدم طرح هكذا مواضيع خلافية في جدول اجتماع المجلس وإلغاءها".

وأكدتا أنّ "ذلك أجبرنا على اتخاذ قرار مقاطعة جلسة اجتماع المجلس ليوم غد".

ويرفض عرب وتركمان كركوك إجراء الاستفتاء على مصير المحافظة، محذرين من مغبة ذلك وأثره السلبي على التعايش السلمي فيها.

من جهته، قال النائب عن المكون العربي في كركوك، خالد المفرجي، في تصريح متلفز، إنّ "العرب والتركمان في كركوك لهم موقف واضح ومعلن إزاء إجراء الاستفتاء، وهو الرفض"، مبينا "نحن لم نشترك في صياغة قرار الاستفتاء الذي نعدّه أحادي الجانب".

وشدّد على أنّ "الاستفتاء سيلحق الضرر بشكل كبير بعملية إجراء الانتخابات المحلية والاتفاق على صيغة توافقية بشأنها بين ممثلي المحافظة"، مشيرا إلى أنّ "الوفد الكردي الذي زار بغداد أخيرا استمع لآراء قيادات وكتل ممثلي المكونات السياسية التي كانت واضحة ورافضة لإجراء الاستفتاء".

ومن المقرّر أن تجري الحكومة المحلية في كركوك، خلال جلسة الغد، تصويتا على مقترح تقدم به أعضاؤها من الكرد لشمول المحافظة في إجراء الاستفتاء، بعد أن قرّر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، شمول كافة المناطق المتنازع عليها خارج حدود الإقليم، بإجراء الاستفتاء، وتحديدا في كركوك.