العراق: مجلس الأمن الوطني يؤكّد مشاركة "الحشد" بمعركة الموصل

يبدو أنّ مشاركة مليشيا "الحشد الشعبي" العراقية في معركة الموصل أصبحت أمراً واقعاً، على الرغم من رفض أهالي ومسؤولي المحافظة، إذ أكّد المجلس الوزاري للأمن الوطني على تلك المشاركة بالتنسيق مع القوات العراقيّة.

ولفت نائب في التحالف الوطني، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إلى أنّ "المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتمع، ليل أمس الأحد، برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي"، مبيناً أنّ "الاجتماع بحث المعارك التي تخوضها القوات العراقيّة على مختلف الجبهات".

وأشار إلى أنّ "الاجتماع ركّز على بحث معركة الموصل والاستعدادات الجارية لها"، مبيّنا أنّ "المجلس شدد على أهميّة مشاركة الحشد الشعبي في المعركة بشكل فعلي، وأن يكون التنسيق مع الجيش والأجهزة الأمنيّة".

كما لفت إلى أنّ "الاجتماع بحث أيضاً وجود العوائل في الموصل، وضرورة تأمين منافذ آمنة لإخراجهم قبل بدء المعركة، وأكّد أهميّة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات اللوجستية لخوض معركة الموصل، مع اغتنام فرصة انهيار معنويات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي بدأ يضعف بشكل كبير بسبب الهزائم التي مني بها في ساحات المعارك ومنها الأنبار".

من جهته، أكّد مكتب رئيس الحكومة، أنّ "الاجتماع عقد برئاسة العبادي وناقش الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة".

وذكر المكتب في بيان صحافي، أنّ "المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة، والاستعدادات لتحرير كامل الأراضي من دنس العصابات الإرهابيّة، ومراجعة تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، إضافة الى مناقشة مذكرة التفاهم بين قيادتي القوة الجوية العراقية والكورية لتبادل الخبرات الفنية لطائرات (T -50) وإدامتها".

وأضاف "كما تم التأكيد على تأهيل ودعم وتجهيز قيادة قوات حرس الحدود، ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس".

ومع الاستعدادات لإطلاق معركة تحرير الموصل، التي تعد المعركة الحاسمة ضدّ تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش)، تتصاعد المطالبات من قبل أهالي ومسؤولي المحافظة بضرورة إبعاد مليشيا "الحشد الشعبي" عن المعركة، بسبب الانتهاكات المروعة التي يرتكبها بأبعاد طائفيّة، بينما لا تستطيع الحكومة منعها من المشاركة.