العراق: مخاوف من ارتباطات وزير الداخلية الجديد

بعد أن حُلت عقدة حقيبتي الداخلية والدفاع في الحكومة العراقية، اللتين كانتا "شمّاعة" تُعلّق عليها الأخطاء الأمنية والانتهاكات، لم يبد العراقيون تفاؤلاً بتحقيق تأثير إيجابي على الواقع الميداني المتهرئ في العراق بعد شغل الوزارتين، وخصوصاً بعدما عدّوا اختيار رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحمد سالم الغبان وزيراً الداخلية بأنه "غير موفق".

وحُسمت قضية الملف الحكومي بعد اختيار الغبان القيادي في مليشيا بدر لمنصب وزير الداخلية، ومرشح "تحالف القوى العراقية" خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع، وذلك بعد مناقشات طويلة.

ويقول الأمين العام لحزب الكرامة ناجح الميزان، لـ"العربي الجديد"، إنه "في ظل هذا الوضع الأمني المتردي، وسقوط عدد من المحافظات بيد داعش، يعدّ بقاء الدولة من دون وزراء أمنيين خللاً كبيراً وإرباكاً في العمل العسكري". ويضيف "لكن كان من المفترض برئيس الوزراء أن يختار أشخاصاً أكثر استقلالية لإدارة هكذا وزارات"، موضحاً أنّ "وزير الداخلية كما هو معروف قيادي في مليشيا بدر، وهذا الأمر يؤثر على عمله في الوزارة الحساسة، كما أنّه يثير حفيظة العراقيين".

ويلفت إلى أن "وجود الغبان على رأس وزارة الداخلية أمر حرج قد يخيب آمال العراقيين، وقد يعمل في الوزارة بنفس طريقة عمل المليشيات"، داعياً الغبان إلى أن "يقدم أداءً وطنياً، فهو باستطاعته الآن أن يحيّد مليشيات بدر عن العمل بالشارع العراقي في حال أراد ذلك".

من جهته، يرى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أنّ "حل أزمة الوزراء الأمنيين لن يكون لها تأثير على الملف الأمني".

ويضيف عثمان خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، "عملياً لو كان الوزير مستقلاً لكان أفضل من اختيار شخص هو جزء من مليشيا تعمل في العراق، فالاختيار ليس معقولاً لحقيبة كحقيبة الداخلية". ويتوقع عثمان أن "يعقّد تولي الغبان للحقيبة المشهد العراقي المعقّد أصلاً، وقد يكون متحيزاً لطرف على حساب آخر". وينهى عثمان حديثه بالقول "الاختيار لم يعتمد معيار الكفاءة، ولم يبق لنا سوى الدعاء والأمنيات بإنفراجة الوضع العراقي المتأزم".

من جهتها، تذهب النائبة السابقة عن كتلة التغيير (الكردية) شايان محمد طاهر الى أبعد من ذلك، متهمةً العبادي بـ"الرضوخ إلى ضغوطات خارجية لأجل حسم الحقيبتين الأمنيتين".

وتؤكد طاهر في حديثها لـ"العربي الجديد"، أنّ "مليشيات بدر تابعة لإيران، والغبان جزء من تلك التبعية، الأمر الذي لا يبعث على أي تفاؤل لتحسن أمني في البلاد". وتعتبر أنه "كان الأولى بالعبادي أن لا يرضخ لتلك الضغوط على حساب مصلحة البلد".

وكان ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قد تمسك بترشيح زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري لمنصب وزير الداخلية، ما أدى إلى تعطيل العمل فيها. وتحوي الوزارة ملفات خطيرة عن تحركات وتمويل المليشيات العاملة في العراق.

وارتبط اسم وزارة الداخلية العراقية بإيران، التي سعت من خلالها إلى تمرير أجنداتها، وبقيت الوزارة المعقّدة والمثيرة للجدل، خلال الدورة البرلمانيّة الأخيرة، تُدار بالوكالة من قبل المالكي. ويُشرف عليها المقرّب منه وكيلها الأقدم، عدنان الأسدي. وأصبحت خلال فترة قصيرة محل خوف ورعب وعدم ثقة لدى البعض. وقد منحت وزارة الداخلية غطاءً رسمياً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.