العراق: مخاوف من تسييس أحكام متهمين بقضيّة "سبايكر"

أحال القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، 36 متهماً جديداً بقضيّة "مجزرة سبايكر" إلى محكمة الجنايات المركزيّة، فيما أبدت جهات قانونيّة ومنظمات حقوقية مخاوفها من إصدار أحكام بإعدام المتهمين.

وقال المتحدّث الرسمي باسم السلطة القضائيّة، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان صحافي، إنّ "الهيئة القضائيّة التحقيقيّة في محكمة التحقيق المركزيّة التي شكّلت للنظر في الجريمة المرتكبة في معسكر سبايكر، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات"، مبيناً أنّ "محاكمة المتهمين ستكون في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الأول الجاري".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد أعدم منتصف حزيران / يونيو 2014، 1700 من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت.

من جهته، أكّد الخبير القانوني سلام حسن، على "أهمية أن تأخذ المحكمة مجراها، وأن تطابق الأدلّة والقرائن قبل إصدار أيّ حكم قد يكون بدوافع سياسيّة".

وقال حسن، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحكمة الجنائيّة سبق أن أصدرت حكما على 24 متهماً بالجريمة خلال جلسة واحدة، الأمر الذي أثار الشكوك حول حياديّة القضاء العراقي ونزاهته".

" المحكمة الجنائيّة سبق أن أصدرت حكما على 24 متهماً بالجريمة خلال جلسة واحدة الأمر الذي أثار شكوكا حول حياديّة القضاء "

وأضاف أنّ "أغلب المتهمين من أبناء محافظة صلاح الدين، ويجب أن يكفل القضاء العراقي لهم حق الدفاع وتوكيل محامين يتابعون قضيتهم"، مشيراً إلى أنّ "السياسيين العراقيين يتدخّلون بالقضاء وإصدار الأحكام، الأمر الذي يجعل من المؤسسة القضائيّة العراقيّة برمتها محط شبهة وشكوك".

من جهته، أبدى رئيس منظمة الرائد، رائد أحمد (مجتمع مدني)، مخاوفه من "إصدار أحكام بإعدام المتهمين".

وقال أحمد لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعروف لدى الجميع ولدينا كمنظمات حقوق الإنسان، أنّ قضيّة سبايكر أصبحت قضية سياسيّة بحتة، وأنّ القضاء العراقي مازال خاضعاً للجهات السياسيّة وقادة الأحزاب والمليشيات".

وأشار إلى أنّ من "الصعب جدا أنّ يتبنى القضاء العراقي مسؤولية هذه المحاكمات، مع خضوعه للجهات السياسيّة والحزبيّة".

وكان القضاء العراقي قد أصدر، في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، أحكاماً بإعدام 24 متهماً شنقاً بعد إدانتهم بارتكاب مجزرة "سبايكر"، وصدرت تلك الأحكام في جلسة واحدة، ما أثار انتقادات حول سرعة النطق بالحكم وتسييسه، خصوصاً أن بعض المدانين من أقرباء الرئيس السابق صدام حسين، وسط أنباء عن عدم وجودهم بتكريت إبان وقوع المجزرة.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء العراقي عقب صدور الأحكام، مؤكّدة أنّ أحكامه غير عادلة، وأنّ الدفاع منع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة، فيما دعت السلطات العراقيّة إلى إعادة المحاكمة.

اقرأ أيضاً:  مقتل وإصابة 14 طالباً بقصف للطيران العراقي بالموصل