وأكّد مسؤول برلماني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "كتلاً من التحالف الوطني تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المحلية في محافظة كركوك"، مبيناً أنّ "تلك الجهات ونوابها قدّمت مقترحاً إلى البرلمان لتأجيل انتخابات كركوك".
وبين أنّ "هذا المقترح سيعرض للنقاش خلال الجلسات المقبلة، على أن يتم عرضه على التصويت حال حصوله على الدعم والموافقة".
ولفت إلى أنّ "الجهات التي روجت لهذا المقترح، تحاول الإبقاء على توزيع المناصب في كركوك على حالها، على أن تكون كركوك تحت وصاية بغداد، وتدار بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة حيدر العبادي".
ويشغل منصب محافظ كركوك حالياً، راكان الجبوري، بالوكالة، منذ أن سيطرت القوات العراقية على المحافظة وانسحبت منها قوات "البشمركة" الكردية، في 16 من الشهر الماضي، بينما يطالب حزب "الطالباني" بالحصول على منصب المحافظ باعتباره من حصته.
وقال القيادي في الحزب، كاوة حسن لـ"العربي الجديد"، إنّ "جهات في التحالف الوطني تحاول السيطرة على مناصب كركوك وإدارتها بالوصاية من قبل بغداد، وإلغاء الانتخابات لتنفيذ أجندات حزبية خاصة على المحافظة"، معتبراً أنّ "هذه المحاولات هي مؤامرة على كركوك ولا يمكن القبول بها، ولا يمكن فرض السيطرة على المناصب الحساسة فيها".
وأضاف القيادي أنّ "منصب المحافظ هو من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولا يمكن أن يبقى يدار بالوكالة، لأنّ الحزب لديه مرشحون لهذا المنصب يجب القبول بأحدهم"، داعياً إلى "التعامل مع كركوك وفقاً للدستور العراقي، وأن لا تبقى على هذه الحال التي يهمش فيها المكون الكردي".
في غضون ذلك، خول مجلس محافظة كركوك اليوم، أحد أعضائه الأكبر سناً "لتمشية الأمور الإدارية والمالية للمجلس"، وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان صحافي، أنّ "مجلس محافظة كركوك عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء، وخول جمال مولود بابير، بتمشية أمور المجلس، باعتباره الأكبر سناً بين الأعضاء".
وأضاف أنّ "هذا القرار سيبقى نافذاً حتى يتم تجاوز الفراغ الإداري الحاصل في المجلس".
ولا يزال قانون الانتخابات المحلية العراقية معطلاً في البرلمان، لسبب عدم الاتفاق على المواد الخاصة بمحافظة كركوك.