العراق: مطالبات بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، والمقررة مطلع شهر إبريل/نيسان المقبل، تصاعدت دعوات كتل سياسية مختلفة لتأجيلها، بسبب الأوضاع الأمنية، وتواجد نحو خمسة ملايين نازح في الخيام، يرجّح أن أغلبهم لن يشارك في تلك الانتخابات.

وأوضح تحالف القوى العراقية، الذي يضم الكتل السياسية السنية المشتركة بالعملية السياسية في بيان له، أنّه يؤيد الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها في نيسان/إبريل المقبل.

كما اعتبر أن "استمرار سيطرة تنظيم الدولة على محافظة نينوى، وأجزاء من محافظتي الأنبار وكركوك، وعدم عودة المهجرين والنازحين إلى العديد من المناطق التي تمت استعادتها أخيراً من سيطرة داعش، سيحول دون مشاركة أبناء هذه المناطق في هذه الانتخابات".

وأشار إلى أنّ "تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، وانعدام الخدمات الحياتية الضرورية بسبب ما لحق بها من دمار جراء العمليات العسكرية، كلها عوامل إضافية لا توفر الأجواء المناسبة التي تضمن حرية ونزاهة الانتخابات".

بدوره، أيّد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، تأجيل الانتخابات، واعتبر حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه، في بيان رسمي، أن "تأجيل الانتخابات تفرضه الأوضاع الراهنة في البلاد، من أجل ضمان مشاركة أكبر قدر من العراقيين في الانتخابات".

من جهتها، أعربت أبرز الكتل السياسية الشيعية عن موافقتها المبدئية على مسألة تأجيل الانتخابات، إذ أعلنت النائبة عن كتلة "دولة القانون" نهلة الهبابي، أن "هنالك مفاوضات سرية تجري بين الكتل السياسية الكبيرة لتأجيل الانتخابات المحلية، ودمجها مع الانتخابات التشريعية الاتحادية المقرر إجراؤها عام 2018".

يشار إلى أن الهاجس الأمني ومشكلة أزمة النازحين الكبيرة التي يعاني منها العراق، ليست العقبات الوحيدة التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، إذ يدور جدل سياسي كبير حول مفوضية الانتخابات، والمطالبات العديدة بتغييرها.

وفي هذا السياق، قال مصدر مقرّب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه طالب التحالف الوطني بتغيير مفوضية الانتخابات، كشرطٍ أساسي للعودة لاجتماعات التحالف، وإجراء الانتخابات المقبلة.

ويتهم الصدر مفوضية الانتخابات بعدم الحيادية وبتواطئها بتغيير نتائج الانتخابات، لصالح كتل وجهات سياسية تابعة لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي.

وكانت مفوضية الانتخابات قد باشرت بإجراءات تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية وتحديث سجل الناخبين، استعداداً لإجراء الانتخابات البلدية التي تجري في العراق كل أربع سنوات، والتي ينتج عنها انتخاب مجالس للمحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان.