العراق يترقب مشروعات المانحين لإزالة أنقاض "داعش"

لكن ثمة مخاوف من ألا يحقق المؤتمر أهدافه، في ظل عدم تحديد الأولويات، لاسيما مع إدراج الحكومة العراقية عشرات المشروعات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية البعيدة عن آثار الحرب، ضمن برنامجها المطروح على المستثمرين، وهو ما تنظر إليه بعض الجهات المانحة بريبة، وفق محللين ونواب عراقيين.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 40 دولة ومئات الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات. وتضم قائمة المشروعات 157 مشروعا في مختلف القطاعات، نسبة كبيرة منها في مناطق وسط وجنوب العراق، وتطرح الحكومة تسهيلات غير مسبوقة للشركات نظير تنفيذها.

وتشمل التسهيلات إعفاء الشركات من الضرائب، والسماح لها باستقدام العمالة من دون قيد أو شرط، والتعهد بتأمين مصالح الشركات ومنحها عقوداً أخرى في المستقبل.

وقال وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "العراق بحاجة إلى إعادة استقرار المدن المحررة، وهذه مهمة تتطلب جهودا كبيرة وجبارة، ونأمل من الأصدقاء والأشقاء مساعدتنا في ذلك"، مضيفا أن "العراق يأمل في أن يكون المؤتمر شرارة انطلاق الإعمار والبناء وتثبيت الاستقرار".


ويحتاج العراق، وفقا لبيانات وتقارير حكومية رسمية، ما بين 80 إلى 90 مليار دولار، لإعادة إعمار 180 مدينة وقضاء وبلدة وناحية موزعة على محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل، وهي المدن التي اجتاحها تنظيم "داعش" منتصف عام 2014، وتقع شمال وغرب البلاد ووسطه، وتمثل ما نسبته 49% من مجموع مساحة العراق.

وتبلغ الأضرار في قسم كبير من تلك المدن بين 60% إلى 95%، وأبرزها الموصل. ويشمل الدمار البنى التحتية كالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والمستشفيات والمدارس والدوائر الخدمية المختلفة، فضلا عن تدمير نحو ربع مليون منزل بشكل كامل أو شبه كامل وجزئي، وعشرات آلاف المحال والمجمعات التجارية والأسواق والمعامل والمصانع العامة والخاصة.

وأوفد العراق 143 مسؤولا حكومياً، من بينهم محافظو المدن المحررة والمدن الجنوبية المستقرة.

وردا على مخاوف البعض من غياب الأولوية في تنفيذ المشروعات، قالت مصادر حكومية في بغداد، إن هناك مقترحا أوروبيا بإنشاء صندوق خاص بإعادة إعمار العراق، تودع فيه جميع المنح المنتظر استقبالها خلال المؤتمر أو بعده وتشرف عليه لجنة من الأمم المتحدة تتولى تحديد المشاريع ذات الأهمية بالنسبة للمواطنين في المدن العراقية الشمالية والجنوبية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الخطوة تأتي لطمأنة الدول المانحة، لاسيما في ظل التقارير التي تحدثت عن ارتفاع حالات الفساد المالي في العراق منذ 2003.

ويرأس المؤتمر كل من العراق والكويت والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وقالت مصادر حكومية في الكويت لـ "العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنه من المقرر إنشاء صندوق لتجميع أموال إعمار العراق، للإنفاق على المشروعات المتفق عليها، متوقعة جمع نحو 25 مليار دولار خلال المؤتمر.


وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، إن "الدراسات الميدانية التي أنجزتها وزارة التخطيط بالتعاون مع عدد من الجهات المساندة، قدرت الخسائر التي تكبدها العراق نتيجة الحرب ضد "داعش" بين 80 مليار دولار إلى 90 ملياراً"، موضحا أن 47 مليار دولار من الأضرار مرتبطة بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية، فيما تتعلق بقية المبالغ بقطاعات أخرى، أبرزها السكن.
 
وأضاف العلاق أن "العراق يبني اليوم آمالا كبيرة للحصول على دعم مالي عبر مؤتمر الكويت"، لافتاً إلى أن "تقرير الحكومة سيعرض أمام المانحين بشكل مفصل وعبر تقارير ميدانية وضعت بالتنسيق مع البنك الدولي، حيث تشخّص الأضرار لكل منطقة وقطاع على حدة، بما فيها النفط والكهرباء والتربية والزراعة والسكن"، مؤكداً أن "محافظة نينوى (شمال) هي الأكثر تضرراً بين كل المحافظات وفي كل القطاعات".

وذكرت دراسة أولية أجرتها الأمم المتحدة مؤخراً أنه يتعين إعادة بناء أو إعادة تجديد نحو 40 ألف منزل هناك. وبدون مساعدات خارجية، لن يتمكن العراق من إعادة إعمار البنية التحتية للمدينة.