قد ينعكس الأمر على أداء السفارة وخدماتها (getty/Alex Wong)
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية بدأت بالعمل على دمج وتقليص السفارات العراقية، في عدد من دول العالم، وتعيين سفراء غير مقيمين في بعض الدول، بهدف تقليل النفقات.
وقال مقرر اللجنة، عباس البياتي في بيانه: "إن مقترح دمج السفارات سيكون في بعض الدول، وخصوصاً في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، وذلك عن طريق تعيين سفير مقيم، لثلاث أو أربع دول"، مبيناً أن "الفكرة تقوم على فتح سفارة في دولة معينة، فيما يقيم السفير في دولة أخرى، ويتنقل السفير بين ثلاث أو أربع دول، وذلك بهدف تقليل النفقات العامة للدولة العراقية".
وأضاف البياتي "قامت وزارة الخارجية العراقية، بدمج عدد من الملحقيات الثقافية في عدد من دول الجوار، فيما ألغت ملحقيات أخرى في بعض الدول حول العالم، وكذلك قلصت الوزارة بعض كوادر تلك الملحقيات والسفارات".
ويأتي ذلك في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية خانقة، بدأت منتصف عام 2015، مع ارتفاع وتيرة المعارك والعمليات العسكرية، ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في مناطق غرب ووسط وشمال العراق.
وأعدت الحكومة العراقية منتصف عام 2015 مع ازدياد وطأة الأزمة الاقتصادية، خطة تقشف واسعة، أعلنها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عقب تظاهرات واسعة اجتاحت البلاد، للمطالبة بمحاربة الفساد وإحالة السياسيين الفاسدين إلى القضاء.
وشملت خطة العبادي، بحسب مصادر سياسية من داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، تقليص الكوادر الإدارية والأمنية، للمؤسسات والدوائر والسفارات والملحقيات الثقافية، لسفارات البلاد حول العالم.
وكان عدد من الخبراء قد قدموا مقترحات عديدة، خلال العام الماضي، لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، بضرورة تقليل نفقات الدولة، في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد، ونفقات الحرب على تنظيم "داعش"، التي استهلكت ميزانية الدولة بشكل غير مسبوق في تاريخ العراق.
ويرى مراقبون، أن السفارات العراقية حول العالم، تعاني من الترهل في الكوادر الإدارية، وخاصة الملحقيات الثقافية، التي تتولى السيطرة عليها أحزاب وكتل سياسية، عين فيها عشرات الموظفين من دون أدنى خبرة أو إمكانية، وفق نظام المحاصصة السياسية والطائفية.
وبحسب المحلل السياسي، صمد العبيدي، فإن توجه وزارة الخارجية لدمج السفارات في عدد من دول العالم، وتقليص الكوادر الوظيفية للملحقيات الثقافية، فيه سلبيات وإيجابيات في آن واحد، فالسلبيات تكمن في صعوبة إدارة سفير واحد لثلاث سفارات في دول مختلفة، وهذا سينعكس على أداء السفارة وخدماتها، التي تقدمها للجاليات العراقية في تلك الدول.
ويضيف العبيدي لـ"العربي الجديد": "هذا فوق أن تلك السفارات متهمة بعدم تسهيل معاملات وإجراءات المواطنين العراقيين في الخارج، ووضع عراقيل وإجراءات روتينية معقدة، خلال مراجعة المهاجرين العراقيين لها"، مبيناً أن إيجابيات الإجراءات، قد تنطوي على تقليل النفقات العامة للدولة، خاصة بالنسبة للملحقيات الثقافية، التي عين فيه عشرات الموظفين من دون فائدة مرجوة منهم، ولا أدنى خبرة تعود على البلاد بأي نفع، سوى صرف مليارات الدولارات على وفود ومؤتمرات ومهرجانات وأمسيات ثقافية، لا طائل منها".
وكان عدد كبير من السياسيين والكتل والأحزاب السياسية في البلاد، وجهوا انتقادات لاذعة لأداء وزارة الخارجية العراقية، بعد تولي رئيس الوزراء العراقي السابق، إبراهيم الجعفري، حقيبة الوزارة، واتهموه بعدم الأهلية لتولي منصب وزير الخارجية، وأن سفارات العراق حول العالم بدأت تعاني في عهده من الترهل الإداري، وهدر ميزانية الدولة.