العراق يدعو لمقايضة النفط بالسلاح لعجز الموازنة

دعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، إلى مقايضة النفط بالسلاح مع الدول الغربية، بسبب تلكؤ عقود التسليح لصالح الجيش العراقي.

وقال رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن المؤسسة العسكرية، التي تخوض حربا مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش، هي أحوج إلى الأسلحة والعتاد، مشيراً إلى أنه في ظل عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط، فإنه من الضروري مقايضة النفط بالسلاح مع الدول الأخرى.

وذكر المسؤول العراقي، أن الموازنة قد لا تستطيع تأمين حتى رواتب الموظفين والعسكريين، موضحاً أنه هذا سيؤثر على سير العمليات العسكرية ضد داعش، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بعقود التسليح.

وأضاف: "يجب أن يتم إعادة النظر بعقود التسليح، كونها بنيت على أولويات خاطئة وسيتم إعداد دراسة وخطة بالتعاون مع الوزراء والجهات المعنية للنظر بعقود التسليح وأهميتها".

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، قد وقعت الكثير من العقود مع الولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول الأوروبية والعربية، تقدر بمليارات الدولارات، لتجهيز العراق بمختلف الأسلحة شملت آليات عسكرية متنوعة وطائرات ودبابات، إلا أن بعض تلك العقود اكتنفتها قضايا فساد، وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى إلغائها.

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، رافد جبوري، لـ"العربي الجديد" عن عزم الحكومة العمل على تخفيض عقود التسليح في حال استمرار هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تضرر موازنات العديد من البلدان المصدرة للنفط، ومن بينها العراق، لافتاً إلى أن هذا الأمر أجبر الحكومة على دراسة المقترح الذي قدمته لجنة الأمن بشأن مقايضة النفط بالسلاح.

من جهته قال نائب في التحالف الكردستاني، محسن السعدون، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن خلافات حادة داخل الكونغرس الأميركي أسفرت عن تأخر إبرام صفقات أميركية لتسليح الجيش العراقي، مضيفا أن الكونغرس لن يصوت على أي صفقة أسلحة من دون تنفيذ شرطين، موضحاً أن الأول في ألا تشكل الأسلحة تهديدا أو خطرا على الأمن الأقليمي أو دول الجوار، فيما ذكر أن الثاني يكمن في عدم جواز استخدام الاسلحة لقمع أو استهداف الشعب العراقي، مؤكداً أن الحكومة قدمت ضمانات للإدارة الأميركية بعدم استخدام هذه الأسلحة إلا للدفاع عن أراضيها من أي اعتداء خارجي.

إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع العراقية، أن الحكومة قدمت 479 طلباً للحصول على تجهيزات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار، مضيفة أن الموافقة لم تتم بعد على منظومة الدفاع الجوي المتكاملة، التي طلبها العراق للحاجة إلى سلسلة موافقات من قبل وزارة الخارجية الأميركية.