العراق يسعى لاستعادة حصته بعقود النفط مع الشركات الدولية

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، إن بلاده تتفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25%، مشيراً إلى أن بلاده تبحث أيضاً تعديل أسلوب السداد القائم حالياً على رسوم ثابتة للبرميل.

وأوضح الوزير العراقي في بيان صحافي أن المقترحات البديلة للمدفوعات المستحقّة للشركات تتضمّن ربطاً بأسعار النفط العالمية أو بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وذكر أن الحكومة العراقية تدرس هذه الخيارات نظراً لما تواجهه من ضغط مالي، جرّاء هبوط أسعار النفط وتراكم مستحقّات الشركات الأجنبية، والتي ستصل إلى 18 مليار دولار في عام 2015 بموجب عقود الخدمات الحالية.

وأضاف أن التعديلات السابقة المتّفق عليها مع الشركات قلّصت حصة العراق في عقود الخدمات إلى خمسة بالمائة من 25 بالمائة في السابق.

وكان الوزير العراقي قد قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن إجمالي إنتاج بلاده من النفط سيصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً، بعد توصّل بغداد إلى اتفاق بشأن الصادرات مع سلطات إقليم كردستان.

وأكّد المهدي أن حكومة إقليم كردستان تصدر 300 ألف برميل نفط يومياً، مشيراً إلى أنها تأمل في رفع هذا الرقم إلى 550 ألف برميل يومياً، بموجب الاتفاق النفطي الموقّع بين أربيل وبغداد.


اقرأ أيضاً: وزير عراقي: كردستان يصدر 300 ألف برميل نفط يومياً