العراق يعد بقانون جديد للجالية الفلسطينية ويؤكد حقيقة إلغاء القانون السابق

قال السفير الفلسطيني في بغداد، أحمد عقل، إن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، وعد بإنجاز صيغة قانونية خلال الأيام المقبلة، تساوي أبناء الجالية الفلسطينية بالعراقيين، في الحقوق والواجبات.

ويأتي تصريح عقل كتأكيد آخر على تجريد بغداد كافة حقوق الفلسطينيين الممنوحة لهم بالسابق، وفي الوقت نفسه يكشف عن ارتباك كبير في الموقف البرلماني والحكومي من الملف، بعد بيان سابق لأمانة مجلس الوزراء قالت فيه إنها لم تلغِ حقوق الفلسطينيين، بل تم تنظيم قانون إقامة الأجانب.

وذكر بيان للسفارة الفلسطينية في بغداد، أن السفير أحمد عقل اجتمع مع الجبوري مساء أمس الثلاثاء، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات ووضع الجالية الفلسطينية في العراق.

ونقل البيان عن عقل أن "رئيس البرلمان العراقي وعد بإنجاز صيغة قانونية خلال الأيام القليلة القادمة تساوي أبناء الجالية بإخوتهم العراقيين في الحقوق والواجبات".

ويأتي كلام رئيس البرلمان العراقي بعد إلغاء قانون رقم 202 الذي يمنح للفلسطيني المقيم بالعراق حقوق المواطنة، باستثناء الجنسية والخدمة العسكرية، وتم إلغاؤه الشهر الماضي.

وصادق على القرار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشكل يضع الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في هذه البلاد بوضع إنساني سيئ للغاية، وهو ما نفته الحكومة مؤكدة أن القرار الذي تم إلغاؤه لا علاقة له بحقوق الفلسطينيين الممنوحة لهم. إلا أن حديث رئيس البرلمان العراقي حول صياغة قانون جديد للفلسطينيين، يؤكد أنه تم فعلا إلغاء كل ما كان يتمتع به الفلسطينيون من حقوق منذ عام 1948 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي هذا السياق، قال سياسي في تحالف القوى العراقية إن "الإحراج الذي تسببت به الحكومة والبرلمان دفعهما إلى التراجع عن الخطوة، وتحاولان اليوم تدارك الموضوع، لكن بالواقع القانون تم إلغاؤه فعلاً، ولا يمكن الحديث عن حقوقهم السابقة إلا بقانون جديد مماثل أو إلغاء لقرار إلغاء القانون السابق"، وفقا لقوله.