ملامح تسوية سياسية لأزمة العد والفرز (الأناضول)
قرر مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين للإشراف على إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات البرلمانية، إعادة العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية التي وردت بحقها شبهات تزوير فقط دون غيرها، مؤكدًا أنه سيحدد لاحقًا مكان وزمان العملية، بينما أكد مراقبون وجود ملامح تسوية سياسية لأزمة العد والفرز.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان صحافي، إنّ "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين عقد اجتماعًا موسعًا، بحث خلاله التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وفقًا لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي تضمنت إحدى فقراته إعادة العد والفرز اليدوي إذا ثبت وجود مخالفات في الحصول على تلك الأصوات؛ كالتزوير وغيرها من أوجه المخالفات المؤثرة في حرية الانتخابات، وفي حرف إرادة الناخب".
وأوضح أنّ "الفقرة نصت على إجراء عملية العد والفرز المنصوص عليها بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات بالنسبة لهذه الأصوات فقط دون غيرها، وعدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم من دون أي مخالفات، ولم ترد بشأنها شكاوى أو لم يرد ذكرها في التقارير الرسمية ذات العلاقة بالمخالفات، فلا حاجة لإجراء عملية العد والفرز يدويًا عليها، سواء تحصلت هذه الأصوات داخل العراق أو خارجه، تطبيقًا للأحكام الواردة في الدستور في المواد 14 و20 و38".
وأكد أنّ "المجتمعين قرروا إعادة عملية العد والفرز يدويًا استنادًا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر، بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، دون غيرها، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة".
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "تم أيضًا الاتفاق على إعمال مبدأ أنّ ما تم صحيح في ظل قانون أو في نص في قانون يبقى مرعيًا، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية بقرارها آنف الذكر، وعلى أنّ القرار المذكور الصادر من المفوضية خاضع للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية، الهيئة القضائية للانتخابات".
وتابع بأنه "سيتم الإيعاز إلى كافه مديري المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين)، في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كود) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة، وقيادة العمليات، وتحت حراسة مشدّدة، إلى الأماكن المخصصة في بغداد، وبإشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب)"، مشيرًا إلى أنه "سوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي، بحضور ممثلي الأمم المتحدة، والكيانات السياسية، ووكلاء المرشحين".
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان صحافي، إنّ "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين عقد اجتماعًا موسعًا، بحث خلاله التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وفقًا لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي تضمنت إحدى فقراته إعادة العد والفرز اليدوي إذا ثبت وجود مخالفات في الحصول على تلك الأصوات؛ كالتزوير وغيرها من أوجه المخالفات المؤثرة في حرية الانتخابات، وفي حرف إرادة الناخب".
وأوضح أنّ "الفقرة نصت على إجراء عملية العد والفرز المنصوص عليها بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات بالنسبة لهذه الأصوات فقط دون غيرها، وعدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم من دون أي مخالفات، ولم ترد بشأنها شكاوى أو لم يرد ذكرها في التقارير الرسمية ذات العلاقة بالمخالفات، فلا حاجة لإجراء عملية العد والفرز يدويًا عليها، سواء تحصلت هذه الأصوات داخل العراق أو خارجه، تطبيقًا للأحكام الواردة في الدستور في المواد 14 و20 و38".
وأكد أنّ "المجتمعين قرروا إعادة عملية العد والفرز يدويًا استنادًا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا آنف الذكر، بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، دون غيرها، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة".
وأضاف: "تم أيضًا الاتفاق على إعمال مبدأ أنّ ما تم صحيح في ظل قانون أو في نص في قانون يبقى مرعيًا، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية بقرارها آنف الذكر، وعلى أنّ القرار المذكور الصادر من المفوضية خاضع للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية، الهيئة القضائية للانتخابات".
وتابع بأنه "سيتم الإيعاز إلى كافه مديري المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين)، في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كود) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة، وقيادة العمليات، وتحت حراسة مشدّدة، إلى الأماكن المخصصة في بغداد، وبإشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب)"، مشيرًا إلى أنه "سوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي، بحضور ممثلي الأمم المتحدة، والكيانات السياسية، ووكلاء المرشحين".
من جهته، رأى الخبير في شؤون الانتخابات، مثنى النعيمي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "هناك تراجعًا واضحًا عن قرار البرلمان بإعادة العد والفرز بشكل كامل في عموم البلاد"، مبينًا أنّ "قرار المفوضية يعني أنه ستكون إعادة العد والفرز بنسب بسيطة جدًا، ولا تشمل إلا التي وردت عليها شكاوى، وهي مراكز معدودة لا تشكل شيئًا".
وأشار إلى "ملامح تسوية سياسية لقضية العد والفرز، إذ إنّ التغييرات في نتائج الانتخابات، وفقًا لهذا القرار، ستكون بسيطة جدًا".
وكان البرلمان العراقي قد أقر في جلسة استثنائية التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية، الذي نص على إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات في عموم البلاد.