العراق ينفض غبار 27 عاماً من العقوبات الدولية ويطوي صفحة الفصل السابع

فضّ العراق بدءاً من يوم أمس السبت، غبار 27 عاماً على عقوبات الأمم المتحدة وطائلة الفصل السابع التي فرضت عليه على إثر اجتياحه الكويت في عام 1990، وما ترتب عليها من قرارات والتزامات أثقلت كاهل البلاد على مدى سنين طويلة. وفي هذا السياق، أعلن مجلس الأمن الدولي قراراً رسمياً بخروج العراق من هذا الفصل، ما يعني انفتاحه على العالم أكثر وخروجه عن الوصاية الدولية. الأمر الذي من المفترض أن يحقق مكاسب سياسية واقتصادية للبلاد، في ظل نخر الفساد لها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أمس السبت، أنّه "بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها وزارة الخارجية العراقية، تكللت تلك الجهود بإصدار مجلس الأمن الدولي، قراراً بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء"، مبيناً أنّه "بذلك فإنّ العراق استعاد وضعه الطبيعي ومكانته الدولية". وأكد أنّ "القرار جاء بعد أن استكمل العراق جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج".

" فرضت تلك العقوبات على العراق دفع 52 مليار دولار إلى الكويت "

وأضاف أنه "جاء في نص قرار مجلس الأمن، أنّه تم إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن، والموروثة من حقبة النظام السابق، والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أنّ "وزارة الخارجية العراقية قد عملت من خلال ممثليتها في نيويورك على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، وباقي الدول الأعضاء، من أجل إصدار القرار رقم 2390 لعام 2017، والذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع".
وأوضح محجوب أنّ "القرار خلص فيه المجلس، إلى أنّ الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع وبموجب القرارين 1958 في 210، والقرار 2335 في 2016". بدوره عدّ مجلس الأمن، القرار الجديد "خطوة هامة في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية"، مشيراً إلى أنّ "العراق قد أنهى التزاماته وفقاً للفصل السابع بشكل كامل".



وإثر اجتياح العراق الكويت عام 1990، اتخذت الأمم المتحدة عقوبات على العراق في ذات العام، منها فرض الحصار الاقتصادي عليه ووضعته تحت طائلة الفصل السابع، وقد فرضت تلك العقوبات على العراق دفع 52 مليار دولار إلى الكويت كتعويض عن اجتياحها، فضلاً عن شروط بتسوية عدد من الملفات العالقة بين البلدين ومنها الحدود وملف المفقودين الكويتيين، وقد وفّى العراق بأغلب تلك الالتزامات تجاه الكويت. وعلى مدار السنوات الطويلة التي وضع العراق  فيها تحت العقوبات، تكبّد خسائر اقتصادية كبيرة جدّاً، بينما أكد خبراء اقتصاديون على أهمية أن يقابل ذلك خطوات اقتصادية رصينة لتعويض تلك الخسائر.

" خروج العراق من الفصل السابع يعني خروجه من الوصاية الدولية "

وقال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق تكبد خسائر كبيرة بسبب الفصل السابع، ولا يمكن تقدير هذه الخسائر بدقة لأنها تحتاج حسابات دقيقة، إذ شملت مفاصل عديدة في الدولة"، مضيفاً أنّ "مصارف عراقية كانت قد توقفت عن التعاملات ستفتح اعتمادات مباشرة مع المصارف الدولية، لتسهيل الكثير من الطرق للانفتاح الاقتصادي، لكننا نحتاج إلى سياسات اقتصادية رصينة لتعويض الخسائر". وأشار إلى أنّ "خروج العراق من طائلة الفصل تعيد ثقة المجتمع الدولي به، وتفتح البلاد أمام الاستثمار والتعاون وبشكل خاص مع الأنظمة المصرفية". وأكد أن "الاستثمارات ستنهال باطمئنان وبدعم وثقة من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية". وشدّد مراقبون على "حاجة العراق إلى القضاء على الفساد، بالتزامن مع خروجه من الفصل السابع، ليستطيع تحقيق نقلة نوعيه ومكاسب سياسية واقتصادية".

ورأى الخبير السياسي، عماد الجميلي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "خروج العراق من الفصل السابع يعني خروجه من الوصاية الدولية، وهو بمثابة خروج طفل قاصر من الوصي عليه"، مؤكداَ أنّ "هذه الخطوة هامة جداً للبلاد، لكنّها خطيرة بذات الوقت". وأوضح، أنّ "هذا الخروج هو أيضاً بمثابة سلاح ذي حدين؛ إذ إنّ أموال العراق على مدى السنين الطويلة الماضية كانت محمية تحت الوصاية، ولا أحد من العراقيين يستطيع التحكم بها. لكن خروج البلاد يعني رفع تلك الوصاية والرقابة عن أموال البلاد، ما يعني أنّها أصبحت في خطر، خصوصاً في بلد كالعراق ما زال الفساد مسيطراً على كافة مفاصل الدولة ومتوغلاً في عمقها". وشدّد على أهمية أن "يتخذ العراق بالتزامن مع هذا القرار الهام، قرارات داخلية ويشفعها بتحركات لإصلاح الوضع الداخلي في البلد، والقضاء على الفساد ورؤوسه الخطيرة". وكانت الكويت عارضت سابقاً خروج العراق من الفصل السابع، ولعل أقرب النقاط التي غيّرت من موقفها إزاء ذلك هي قبول العراق بترسيم الحدود بين البلدين، والقبول بإنشاء الكويت لميناء مبارك رغم الرفض الشعبي العراقي.